وزير التموين: تنويع مصادر الإمداد وتطوير التخزين لتعزيز الأمن الغذائي
وزير التموين: تنويع مصادر الإمداد وتطوير التخزين لتعزيز الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الغذاء يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير منظومة التخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، مشددًا على أهمية التعاون الأورومتوسطي وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والبحث العلمي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ومواجهة المخاطر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، الذي يُعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلةً للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركاء مشروع «STAPLES» على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن هذه المسؤولية تزداد أهمية في ظل التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.
وأوضح أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي يتمثل في ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف، مشيرًا إلى أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، حيث تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، والقدرة على استعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل، مؤكدًا أن ذلك يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء.
وأشار وزير التموين إلى أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وهو ما يتطلب التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة ككل.
وأكد أن الوزارة تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، موضحًا أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات التداول والحد من الفاقد يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
وشدد فاروق على أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يوفر رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
وفي السياق ذاته، أكد أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، وتقييم البدائل المتاحة، وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
وأوضح أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب، مشيرًا إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.
كما أكد أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول عملية تستند إلى المعرفة وتستوعب خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
وشدد وزير التموين على أهمية أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين.
واختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه تمثل النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد ويدعم استقرار المجتمعات.