محمد فريد يبحث مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة دعم الصادرات وتطوير المناطق الاستثمارية

محمد فريد يبحث مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة دعم الصادرات وتطوير المناطق الاستثمارية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركا٦ت الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وأكد محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.

وأشار إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم الداعمة للتصدير، بما يتيح توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع المحافظ التمويلية، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.

وأضاف فريد إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، عبر استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما ييسر حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بالمحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.

وأوضح أن المستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، مشيرًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع الوزارة تمهيدًا لتطويرها.

وشدد على أهمية تسريع تطوير هذه المناطق بالتعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسرع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية اللازمة لجذب الاستثمارات.

كما أكد ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية حول طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أهمية تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري، وتنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعزيز الشراكة مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026-2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا، إلى جانب دعم الشركات المصدرة ورفع كفاءتها التشغيلية وتنمية قدرات الكوادر الشابة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استهداف الدولة جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.

وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.