مدبولي يستعرض مقترحات اتحاد الصناعات لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

مدبولي يستعرض مقترحات اتحاد الصناعات لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال «منتدى مصر 2026»، والتوصيات الصادرة عنه، خاصة المتعلقة بتطوير الصناعة والاستثمار وزيادة فرص التشغيل.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السويدي أربعة مقترحات، يتعلق أولها بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، واحتياجات المشروعات المختلفة من المنتجات والمستلزمات الصناعية، بما يتيح إعداد الدراسات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وتجهيز المنشآت الصناعية لتلبية تلك الاحتياجات.

وأوضح السويدي أن إعداد المنتج الصناعي وتجهيز المنشآت لتصنيعه يتطلب فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، مشيرًا إلى أن الإعلان المبكر عن احتياجات الدولة يمثل فرصة مهمة لتعميق الصناعة المصرية في عدد من القطاعات.

ويتعلق المقترح الثاني بإسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وتأهيل العمالة المصرية، والحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.

أما المقترح الثالث، فيتضمن تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتطبيقه على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة بتمويل حكومي أو دولي، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية لإنتاج المنتجات المطلوبة محليًا، والحد من الاستيراد والحفاظ على الموارد الأجنبية.

وتناول المقترح الرابع ضرورة الالتزام بتطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار للاستثمارات الواقعة في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية في تلك المناطق، ويعزز فرص العمل ويحسن دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية، مع تحقيق الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يستورد منتجًا من الخارج رغم وجود بديل محلي له.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شدد خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على ضرورة تفضيل المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا للمقترح الأول، بما يساعد المصنعين على إعداد سياساتهم وموازناتهم والتخطيط للتوسعات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد الوزير اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ الحوافز الاستثمارية المقررة للمنطقتين «أ» و«ب» وفقًا لقانون الاستثمار، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار بشأن هذا الملف.

وفيما يتعلق بمراكز التدريب المهني، أوضح وزير الصناعة أنه يجري إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى الإشراف على مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، مع إقرار سياسة تحفيزية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.