وزير العمل يحدد 9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات
وزير العمل يحدد 9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة منظومة العمل الميداني واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء رؤية الدولة ومخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد الوزير أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تمثل الهدف الأول للوزارة، مشددًا على أن مديريات العمل تعد أحد أهم أذرع الوزارة التنفيذية، وأن كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته، بما يفرض عليه مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الأهداف والمعلومات وتكامل قواعد البيانات وأساليب الأداء والمتابعة، وفق مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، مؤكدًا أن نجاح الوزارة يبدأ من قدرة المديريات على تحويل التوجيهات والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في كل محافظة.
وأشار رداد إلى أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع الاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل اللائقة وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات، بما يتطلب تكثيف التواصل مع مواقع الإنتاج والمستثمرين وإزالة التحديات التي تواجههم، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
واستعرض الوزير جهود ميكنة الخدمات والتوسع في الرقمنة وحوكمة الإجراءات، لتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مستشهدًا بخدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، إلى جانب جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، والوصول إلى فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».
وحدد وزير العمل 9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات، تشمل جعل المواطن محورًا أساسيًا في خطط المديريات، وتيسير حصوله على الخدمات وسرعة إنجاز طلباته وشكواه، وتحسين مستوى الأداء داخل مكاتب العمل.
كما تضمنت الأولويات تكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، ومتابعة تطبيق القانون، والتدخل السريع لحل النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية.
وشملت التوجيهات التوسع في سياسة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب متابعة التزام المنشآت بتشريعات تشغيل ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم.
كما وجه الوزير بمواصلة حصر وتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية، وتعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب والمرأة وذوي الهمم، فضلًا عن متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.
وتضمنت الأولويات أيضًا تكثيف حملات التوعية والتفتيش لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني، لدعم الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل.
وشدد رداد على ضرورة عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال ورصد المشكلات على أرض الواقع، وإعداد تقارير دقيقة عن مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المديريات.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن معيار نجاح الوزارة ليس عدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما ما يتحقق على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل اللائقة والحماية الاجتماعية وبيئة العمل الآمنة.