الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا للدستور والقانون

الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا للدستور والقانون

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبارهما ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، بوصفه الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.

وأوضح المجلس أنه اضطلع خلال السنوات الماضية بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة، مشيرًا إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.

وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تستند إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها.

وأشار إلى أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، بل إن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.

وأضاف المجلس أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل لجانه المختصة حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.

وأكد أن الحالات المحدودة التي لم تُمنح الترخيص تمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالأغلبية الواسعة التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.

وجدد المجلس انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما يسهم في تقنين أوضاعها وحفظ حقوق العاملين بها، ودعم استقرار المهنة وأداء رسالتها.