وزير الاتصالات لـ«الميزان نيوز»: نستهدف إنشاء 7 مراكز بيانات عملاقة وتغطية جميع المحافظات بالجيل الخامس بحلول 2030

وزير الاتصالات لـ«الميزان نيوز»: نستهدف إنشاء 7 مراكز بيانات عملاقة وتغطية جميع المحافظات بالجيل الخامس بحلول 2030

المهندس رأفت هندي:

3.5 مليار دولار استثمارات لإتاحة ترددات جديدة لشركات المحمول الأربع

نستهدف رفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 8%

30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي و250 شركة ناشئة ضمن مستهدفاتنا حتى 2030

38 ألف برج محمول حاليًا ونستهدف إضافة 3 آلاف برج سنويًا لتحسين جودة الخدمات

كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مصر تستهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الجيل الخامس، وجذب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مضاعفة القدرات التصديرية للقطاع.

وقال الوزير، في حوار خاص مع «الميزان نيوز»، إن الوزارة تستهدف إنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ضمن خطة لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الكابلات البحرية الدولية والبنية التحتية الرقمية المتطورة.

وأوضح أن عام 2026 شهد إتاحة 410 ميجاهرتز من الترددات الجديدة لشركات المحمول الأربع، باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوفير السعات اللازمة للتوسع في شبكات الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تغطية جميع المحافظات بهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن خطة تطوير البنية التحتية تشمل إضافة 3 آلاف برج محمول سنويًا، إلى جانب التوسع في توصيل شبكات الألياف الضوئية، بعد وصول عدد الخطوط المنفذة إلى نحو 5.5 مليون خط على مستوى الجمهورية، مع استهداف إضافة مليون خط جديد كل عام.

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أكد الوزير أن مصر تسعى إلى بناء صناعة وطنية متكاملة تعتمد على الكفاءات المحلية، من خلال تطوير نماذج وتطبيقات مصرية، وفي مقدمتها النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، إلى جانب إعداد 30 ألف خبير ومتخصص وتمكين 250 شركة ناشئة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

وكشف هندي عن مستهدفات طموحة لزيادة صادرات خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، ورفع إجمالي الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030، بالتوازي مع زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6% حاليًا إلى 8% بنهاية العقد.

وإلى نص الحوار:

■ بدايةً.. كيف انعكست الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للاتصالات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وما خطط الوزارة لتطوير الشبكات والتوسع في الجيل الخامس؟

شهدت البنية التحتية للاتصالات في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، في إطار تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير بنية تحتية قادرة على تسريع وتيرة التحول الرقمي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي مجال الإنترنت الثابت، توسعنا في مد شبكات الألياف الضوئية وإحلالها محل الكابلات النحاسية، إلى جانب توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث وصل عدد خطوط الألياف الضوئية إلى نحو 5.5 مليون خط على مستوى الجمهورية، ونستهدف إضافة مليون خط جديد سنويًا.

وانعكست هذه الجهود بصورة مباشرة على تحسن جودة خدمات الإنترنت، إذ حافظت مصر على صدارتها للقارة الأفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مدار خمس سنوات متتالية، ونواصل تنفيذ خطتنا لتوصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من المشتركين بحلول عام 2030.

أما فيما يتعلق بشبكات المحمول، فقد شهدت الفترة الماضية توسعًا في إنشاء المحطات الجديدة وتطوير الشبكات القائمة، ليصل عدد أبراج المحمول إلى نحو 38 ألف برج، مع استهداف إضافة 3 آلاف برج جديد سنويًا، بما يسهم في تحسين التغطية وجودة الخدمات وزيادة قدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والبيانات.

ويمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية، في ظل ما توفره هذه التكنولوجيا من سرعات مرتفعة لنقل البيانات، وزمن استجابة منخفض، وقدرة أكبر على استيعاب الاستخدامات المتزايدة، فضلًا عن دورها في دعم تطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، شهد عام 2026 إتاحة 410 ميجاهرتز من الترددات الجديدة لشركات المحمول الأربع، باستثمارات تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، ضمن استراتيجية الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتوفير السعات الترددية اللازمة للتوسع في خدمات الجيل الخامس وتحسين كفاءة الشبكات.

ونستهدف بحلول عام 2030 تغطية جميع المحافظات بشبكات الجيل الخامس، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من سرعات أعلى وخدمات اتصالات أكثر كفاءة، ويدعم في الوقت نفسه استيعاب التطبيقات والتكنولوجيات الرقمية الحديثة وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

■ هل تجري الوزارة مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية لإنشاء مراكز بيانات عملاقة في مصر؟ وكيف تستهدفون تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة؟

تمثل صناعة مراكز البيانات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وركيزة أساسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة الرقمية، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

وفي هذا الإطار، نتعاون مع الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، بهدف ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مراكز بيانات وفقًا للمعايير الدولية.

وترتكز الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، وشبكة الكابلات البحرية الدولية التي تجعل منها محورًا رئيسيًا لحركة البيانات بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية المتخصصة وتنوع مصادر الطاقة.

ونسعى إلى تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية حقيقية وقيمة اقتصادية مضافة، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي القائم على البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي.

وتشهد مصر بالفعل توسعًا في مشروعات مراكز البيانات، من خلال مشروعات حكومية وخاصة قائمة، وأخرى يجري تنفيذها أو دراستها، كما تجري مفاوضات متقدمة مع عدد من كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات جديدة.

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة الواعدة.

كما نحرص على توسيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في إنشاء منظومة متكاملة لمراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ونخطط لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، على أن يدخل عدد منها حيز التشغيل ويبدأ تصدير خدماته للخارج بحلول عام 2030، بالتوازي مع استمرار أعمال إنشاء المراكز المتبقية.

■ الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا رئيسيًا للتنافس الاقتصادي عالميًا.. ما أبرز جهود الوزارة لتطوير حلول وتطبيقات مصرية في هذا المجال وبناء كوادر وطنية متخصصة؟

أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ولم تعد المنافسة تقتصر على امتلاك التكنولوجيا أو استخدامها، وإنما امتدت إلى القدرة على تطوير نماذج وتطبيقات مبتكرة وتوظيفها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

ومن هذا المنطلق، نركز على بناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي تقوم على الكفاءات المصرية، وتستفيد من القدرات البحثية والتكنولوجية المحلية، مع تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات الوطنية.

وقد بدأنا بالفعل تحويل هذه الرؤية إلى تطبيقات عملية من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، الذي نجح في تطوير مجموعة من الحلول والتطبيقات بالاعتماد على الكفاءات المصرية.

ومن أبرز هذه الحلول النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، ومنصة «بالمصري» التي تضم محركات للذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص، والترجمة الآلية، وتحويل النص إلى كلام، إلى جانب تطبيق «لغات» لدعم تعليم اللغة الإنجليزية، وتطبيق «سيا» التعليمي، والمساعد القضائي الذكي.

كما تم تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر عن عدد من الأمراض بالاعتماد على بيانات محلية، بما يعكس إمكانات توظيف هذه التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار جهود الوزارة لدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، نعمل على تمكين الشركات المصرية الناشئة من إنتاج حلول ومنتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير الدعم التقني وإتاحة المعامل المتخصصة وبرامج الاحتضان وريادة الأعمال بمراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، وربط الشركات بفرص الاستثمار.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتطبيق والتسويق محليًا ودوليًا.

أما فيما يتعلق ببناء القدرات الرقمية، فنركز على إعداد كوادر متخصصة قادرة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب رفع مهارات العاملين في مختلف القطاعات للاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير أعمالهم.

ونستهدف بحلول عام 2030 بناء قدرات 30 ألف خبير ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، وتمكين 250 شركة ناشئة قائمة على هذه التكنولوجيا.

وبالتوازي، نعمل على توفير القدرات الحوسبية والبنية التحتية اللازمة لتطوير النماذج والتطبيقات الذكية، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول له، فضلًا عن التوسع في توظيف هذه التقنيات لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتقديم خدمات استباقية للمواطنين.

■ حققت مصر نموًا ملحوظًا في صادرات الخدمات الرقمية وصناعة التعهيد.. ما العوامل التي عززت تنافسيتها عالميًا؟ وما مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الجديدة؟

استطاعت مصر خلال السنوات الماضية ترسيخ مكانتها مقصدًا عالميًا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، اعتمادًا على مجموعة من المقومات التنافسية، في مقدمتها توافر الكفاءات البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وركزت جهودنا على جذب الشركات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق المصرية، ودعم الشركات المحلية وتنمية قدرتها على تصدير الخدمات الرقمية، بما يسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب وتعزيز تنافسية مصر في صناعة التعهيد عالميًا.

وانعكست هذه الجهود على نمو الصناعة وتنوع أنشطتها، حيث تضم مصر حاليًا أكثر من 280 مركزًا لتقديم الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، تابعة لشركات محلية وعالمية، ويعمل بها نحو 200 ألف موظف.

كما بلغت الصادرات الرقمية المصرية 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 5.2 مليار دولار صادرات خدمات التعهيد، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجية متطورة للعملاء حول العالم.

وخلال المرحلة المقبلة، نستهدف تعزيز تنافسية صناعة التعهيد المصرية في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، خاصة مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وسنعمل على التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية الأكثر تخصصًا وقيمة مضافة، وتشمل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والبحث والتطوير الهندسي، وتصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن هذا التوجه تعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمة الأنشطة التكنولوجية المتقدمة في الصادرات.

وفي هذا الإطار، نركز على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع نطاق أنشطة مراكزها الحالية، وإضافة تخصصات تكنولوجية جديدة، إلى جانب جذب استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير والخدمات الهندسية المتخصصة، مع الاهتمام بنقل المعرفة والخبرات وتنمية الكفاءات المصرية.

كما نسعى إلى التوسع الجغرافي لصناعة التعهيد في مختلف المحافظات، والاستفادة من الكفاءات الشابة خارج القاهرة الكبرى، من خلال تشجيع الشركات على إنشاء مراكز جديدة لتقديم الخدمات التكنولوجية، وربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل الفعلية.

ونستهدف زيادة صادرات خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، ورفع إجمالي الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

ونركز في هذا الإطار على زيادة مساهمة الخدمات التكنولوجية المتخصصة في إجمالي الصادرات، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويرسخ مكانة مصر مركزًا عالميًا لتصدير الخدمات الرقمية.

■ أخيرًا.. ما مستهدفات الوزارة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة؟

يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ليحافظ على مكانته بين أعلى قطاعات الدولة نموًا، حيث سجل معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس تنامي دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ونستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6% حاليًا إلى 8% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات الرقمية، والتوسع في تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنمية الكفاءات الرقمية.

ونعمل على تعزيز دور القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.