مدبولي يستعرض تنفيذ تكليفات الرئيس بملف الحماية الاجتماعية ويعلن بدء تجربة الدعم النقدي بالبحيرة يناير المقبل

مدبولي يستعرض تنفيذ تكليفات الرئيس بملف الحماية الاجتماعية ويعلن بدء تجربة الدعم النقدي بالبحيرة يناير المقبل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» في ملف الحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة ومؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ مختلف التكليفات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030، موضحة أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، مع استهداف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج خلال العام المالي 2026/2027، ترتفع إلى 6 آلاف حالة بحلول 2029/2030، إلى جانب التوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري.

وفي ملف رعاية كبار السن، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» للرعاية المنزلية، والتوسع في إنشاء 6 مجمعات جديدة لدور رعاية المسنين، تقدم خدمات صحية ومعيشية ونفسية وتأهيلية متكاملة، مع استهداف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030.

وأضافت أنه يجري التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، مستهدفة الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

كما استعرضت جهود إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، التي تستهدف توفير الرعاية الصحية وتحمل نفقات العلاج، وإعفاء المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب إتاحة خدمات الدعم الاجتماعي والرعاية المنزلية وتيسيرات المواصلات.

وفيما يتعلق بحماية كبار السن من التعرض للخطر أو الإهمال، أوضحت الوزيرة أنه يجري ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على أن يتم إطلاق الآلية خلال الشهر الجاري.

وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت إلى العمل على إطلاق منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

واستعرضت وزيرة التضامن عددًا من المستهدفات الإضافية، من بينها دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكين المرأة المصرية من العمل.

كما تستهدف الوزارة إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول 2030، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتوسع في برامج الوقاية من الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن المنتدى، موضحًا أنها تتضمن ضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة عن 6 أشهر، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، مع استعراض نسب المخزون من السلع.

وأشار الوزير إلى أن التكليف الثاني يتعلق بتطبيق نظام الدعم النقدي تجريبيًا في إحدى المحافظات، معلنًا اختيار محافظة البحيرة لبدء التجربة في يناير المقبل، مع الانتهاء حاليًا من التنسيقات اللازمة، مؤكدًا جاهزية الوزارة لبدء التطبيق مع مطلع العام الجديد.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يزيد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع على 6 أشهر، بما يتيح التدخل لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، ويحافظ على توازن الأسعار، مؤكدًا أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها.

كما كلف مدبولي وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، فيما أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجري الانتهاء من التصور التنفيذي تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه.

وأشار كجوك إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي سبق إعلانها بالتعاون مع وزير التربية والتعليم، إلى جانب العمل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لوضع تصور بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات.

ولفت وزير المالية إلى بدء وزارة الشباب والرياضة خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف توفير منظومة متكاملة للاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأضاف أنه يجري التنسيق مع وزير التربية والتعليم لتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، من خلال برنامج متكامل يجري الانتهاء من إعداده.