مدبولي يوجه بالبدء في المرحلة الثانية من «حياة كريمة» وجدولة الثالثة في يناير 2028

مدبولي يوجه بالبدء في المرحلة الثانية من «حياة كريمة» وجدولة الثالثة في يناير 2028

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن توصيات «منتدى مصر 2026»، بالبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، لمواصلة جهود تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على متابعة تشغيل جميع مشروعات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء من تنفيذها، ودخولها الخدمة لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية، موضحًا أن تنفيذ المرحلة الثانية سيستند إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، مع التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات الأكثر أهمية للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي والتعليم والصحة.

وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية ستشهد الاعتماد بصورة كاملة على المنتج المحلي من المصانع المصرية، مشيرًا إلى التكليف بتشكيل لجنة مركزية تتولى التعاقد والشراء المركزي لجميع المعدات والمهمات المطلوبة، بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار، وفقًا للموارد المالية المتاحة للمشروعات المحددة، وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية الراهنة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الخاص بتشغيل المشروعات التي تم تسليمها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والبالغ عددها نحو 18 ألفًا و540 مشروعًا، من إجمالي 24 ألفًا و201 مشروع تم الانتهاء منها خلال المرحلة ذاتها.

كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، في ضوء تكليفات الرئيس خلال «منتدى مصر 2026»، بما يشمل تحديد المشروعات ذات الأولوية في القرى المستهدفة بالمحافظات المقرر دخولها ضمن المرحلة الثانية، وموقف تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.

وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء جهات الولاية على الأراضي المحددة بسرعة تسليمها إلى الوزارات والجهات المنفذة للمشروعات، تمهيدًا لبدء التنفيذ.