وزارة المالية: مصر تعود للأسواق الدولية بإصدارات سندات بقيمة 500 مليون دولار

وزارة المالية: مصر تعود للأسواق الدولية بإصدارات سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية عودة مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر، وذلك من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة نصف مليار دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصدارات تشمل 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، تستحق في عام 2030، و350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، تستحق في عام 2033، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها المالية من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.

وأكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، كما حدث خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضافت الوزارة أنها تستهدف سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي سنويًا، بالتوازي مع مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى نجاحها في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، عبر تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.