الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال

الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال

إسلام عزام: النماذج الجديدة تراعي ذوي الهمم وكبار السن والأميين.. ومهلة للشركات حتى 31 يناير 2027

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا جديدًا يلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية المحدثة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026 يستهدف تطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

تحديث نماذج العملاء ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن عند تحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، بما يضمن سهولة استخدامها وإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المتعاملين.

وأكدت أن التحديثات تشمل النماذج المستخدمة للحصول على المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب تطوير أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي داخل المؤسسات الخاضعة لرقابتها.

31 يناير 2027 آخر موعد لتقديم النماذج المحدثة

ألزمت الهيئة المؤسسات المالية غير المصرفية باعتماد النسخ المحدثة من نماذج العملاء والسياسات والإجراءات الداخلية، وإرسالها ضمن التقرير الدوري السنوي الخاص بنشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026.

وحددت الهيئة يوم 31 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لتقديم المستندات المطلوبة، بما يضمن توحيد الإجراءات والالتزام بالمتطلبات الرقابية الجديدة.

إسلام عزام: تعزيز الرقابة ورفع موثوقية بيانات العملاء

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحديثات الجديدة تستهدف تسريع تطبيق المستجدات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تيسير المعاملات المالية وتعزيز شمول القواعد لجميع فئات المتعاملين.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تسهم في رفع موثوقية بيانات العملاء وإحكام نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى ارتباط هذه الإجراءات بالقرارات التي أصدرتها الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء وإثبات الهوية، خاصة في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تطوير الحوكمة وإدارة المخاطر

من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وضمان إلمام المسؤولين والعاملين بإجراءات العناية الواجبة وتطبيقها بصورة كاملة.

وشدد على ضرورة اتساق السياسات الداخلية للمؤسسات مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة المؤسسات في رصد المخاطر المالية والتعامل معها مبكرًا.