رستم يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية

رستم يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يومي 1 و2 نوفمبر.

وأكد رستم، خلال كلمته، ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يضمن حماية مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتحقيق العدالة في قواعد التجارة الدولية، مشددًا على أهمية تطوير الإطار العالمي المنظم لحركة التجارة وتسوية المنازعات التجارية، وتوفير الدعم الفني المناسب للدول النامية.

وطالب بإعادة تفعيل نظام متكامل وفعال لتسوية المنازعات، يكون ملزمًا ومتاحًا لجميع الأعضاء، ويعتمد على لجان مستقلة ومحايدة للفصل في النزاعات، مع ضمان وجود آلية للاستئناف، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية.

وأوضح وزير التخطيط أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يجب أن يضع أولويات التنمية الاقتصادية في صميم عملها، من خلال تحديث مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية» وجعله أكثر فاعلية، بما يتيح للدول النامية مساحة كافية لتطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة.

وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية والحوار بشأن القضايا الجديدة في منظومة التجارة الدولية، وفي مقدمتها التجارة الرقمية والتدابير المرتبطة بالمناخ والقيود المتعلقة بمتطلبات الأمن الاقتصادي.

واستعرض رستم الجهود المصرية لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى نجاح منظومة «المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود – نافذة» في توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية.

وأكد أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات محليًا وتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دوليًا، بما يمكّن الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية في أفريقيا وخارجها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تيسير التجارة الرقمية أصبح مكونًا أساسيًا من سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع تطوير القطاع الصناعي وتنويع هيكل الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجمركية وتعزيز الشفافية تسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.