رستم يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية الشراكة 2027-2031
رستم يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية الشراكة 2027-2031
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفد بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، لبحث ملامح استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة 2027-2031، وسبل توسيع مجالات التعاون المشترك لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز آليات التمويل المبتكر.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغت نحو 26 مليار دولار، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعزيز الشراكة مع البنك بما يدعم أولويات التنمية ومتطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح وزير التخطيط أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف ترسيخ أسس الإصلاح والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ينعكس أثرها مباشرة على مستوى معيشة المواطن، مع مواصلة إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن البرنامج يركز على قطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ودعا رستم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى المشاركة في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بهدف إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الدولية والدولة.
من جانبه، أكد نور الدين مبروك عمق العلاقات التاريخية بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومصر، مشيرًا إلى أن البنك أقر مؤخرًا استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، وتجرى حاليًا مباحثات مكثفة مع الجانب المصري لصياغة استراتيجية الشراكة القطرية للفترة 2027-2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المستقبلية.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستبني على النجاحات المحققة خلال السنوات الماضية، لضمان استمرار التعاون في مجالات التعليم والصحة وتمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، إلى جانب دعم المشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة، مع توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تحقق أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين.