«الإسكان» تطلق آلية جديدة لتخصيص الأراضي بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار من الخارج
«الإسكان» تطلق آلية جديدة لتخصيص الأراضي بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار من الخارج
راندة المنشاوي: بدء تطبيق الآلية خلال نوفمبر لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي وتسريع التنمية بالمدن الجديدة ودعم تصدير العقار المصري
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتيح الآلية الجديدة للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية وفقًا لأسبقية استيفاء الاشتراطات وإتمام الإجراءات المطلوبة، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري، وتسريع تخصيص الأراضي، وتعزيز الموارد الدولارية، ودعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري.
وزيرة الإسكان: تسهيلات جديدة للمستثمرين وتنويع آليات تخصيص الأراضي
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن استحداث نظام «التخصيص بأسبقية الحجز» يأتي ضمن جهود وزارة الإسكان لتطوير منظومة طرح الأراضي الاستثمارية وتخصيصها، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، بما يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن الآلية الجديدة تستهدف تنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وإتاحة خيارات أكثر مرونة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ودفع معدلات التنمية العمرانية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية والتوسع في تصدير العقار.
وأضافت أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، مع إتاحة آليات واضحة ومنظمة تضمن جدية المستثمرين وسرعة استكمال إجراءات الحجز والتخصيص.
100 ألف دولار حدًا أدنى للتحويل البنكي و5500 دولار رسومًا ورصيدًا للمحفظة الإلكترونية
وكشفت وزيرة الإسكان عن تفاصيل إجراءات التقدم للاستفادة من الآلية الجديدة، موضحة أنها تبدأ بتسجيل الشركة الراغبة في الاستثمار على البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى أن الإجراءات تتطلب إجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام التحويلات المالية الدولية «SWIFT»، بحد أدنى يبلغ 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 5500 دولار.
وأوضحت أن المبلغ الإضافي يتوزع بواقع 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية الخاصة بالشركة على البوابة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن الضوابط المنظمة للآلية الجديدة، بهدف التأكد من جدية الشركات المتقدمة، وتنظيم عمليات الحجز الإلكتروني، وضمان الالتزام بالمتطلبات المالية اللازمة لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي.
نائب وزيرة الإسكان: حجز الأرض إلكترونيًا فور استيفاء الشروط وإتمام التحويل البنكي
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن نظام «التخصيص بأسبقية الحجز» يتيح للشركات المستوفية للاشتراطات حجز الفرص الاستثمارية إلكترونيًا، فور تقديم طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج.
وأكد أن النظام يقضي بوقف استقبال أي طلبات حجز أخرى على قطعة الأرض نفسها بمجرد إتمام الحجز الإلكتروني المستوفي للشروط، بما يمنح الشركة المتقدمة أولوية استكمال الإجراءات وفقًا للضوابط المحددة.
وأضاف أن الشركة التي تحصل على الحجز المبدئي تلتزم بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر واحد من تاريخ إخطارها، وذلك قبل استكمال إجراءات التخصيص.
وشدد نائب الوزيرة على أن الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار إجراءات الحجز، موضحًا أنه في حالة عدم سداد كامل قيمة الأرض خلال الفترة المقررة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، مع إلغاء الحجز المبدئي للأرض، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين تسهيل حصول المستثمرين الجادين على الأراضي وضمان الحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنع تعطيل الفرص الاستثمارية نتيجة الحجوزات غير الجادة.
أولوية التخصيص للسداد الكامل بالدولار دون الدخول في المفاضلة السعرية
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن النظام المعمول به يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة الإلكترونية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن المفاضلة بين الطلبات المقدمة وفقًا للنظام المعتاد تتم على أساس أعلى سعر مقدم، بما يتيح اختيار العرض الأفضل من بين الشركات المتنافسة على الفرصة الاستثمارية.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تستحدث مسارًا إضافيًا يتيح للشركات التقدم بطلب «التخصيص بأسبقية الحجز» لأي من الأراضي الاستثمارية المعروضة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز مقدمة من شركات أخرى على قطعة الأرض نفسها.
وأكد أن الأولوية في هذه الحالة تكون للطلب المستوفي للاشتراطات المقررة، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، دون الدخول في إجراءات المفاضلة السعرية المعتادة.
وأوضح أن هذا النظام يمنح المستثمرين الراغبين في السداد الكامل فرصة للحصول على أولوية الحجز، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المالية والتنظيمية المعتمدة من الهيئة.
الحجز الإلكتروني لا يعني التخصيص النهائي للأرض
وشدد الدكتور أحمد عمارة على أن إتمام الحجز الإلكتروني وفقًا لآلية «التخصيص بأسبقية الحجز» لا يمثل تخصيصًا نهائيًا لقطعة الأرض، وإنما يُعد حجزًا مبدئيًا يمنح الشركة أولوية استكمال الإجراءات.
وأوضح أن استكمال عملية التخصيص يظل مشروطًا بالوفاء بجميع الالتزامات المالية، وعلى رأسها سداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، إلى جانب استيفاء الاشتراطات والضوابط المقررة لكل فرصة استثمارية.
وأكد أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان جدية الطلبات المقدمة، والحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق الانضباط في عمليات طرح الأراضي وتخصيصها.
مساران جديدان لطرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
من جانبه، كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، عن أن منظومة طرح الأراضي الاستثمارية ستتضمن مسارين رئيسيين، بما يتيح تنوعًا في آليات التخصيص والسداد وفقًا لطبيعة الأراضي المطروحة.
وأوضح أن المسار الأول يتضمن طرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار «التخصيص بأسبقية الحجز» للشركات الراغبة في سداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وأضاف أن هذا المسار يتيح للمستثمرين الاختيار بين التقدم وفقًا لنظام التقسيط والمنافسة السعرية، أو الاستفادة من أولوية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار، طبقًا للاشتراطات المحددة.
أما المسار الثاني، فيشمل طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز، على أن يكون التخصيص فيها بنظام السداد الكامل فقط، بما يعادل 100% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المنظمة لكل طرح.
وأشار إلى أن تخصيص مسار مستقل للأراضي شديدة التميز يستهدف تعظيم الاستفادة من المواقع الاستثمارية ذات القيمة المرتفعة، وتوفير فرص تتناسب مع متطلبات المستثمرين القادرين على السداد الكامل.
دعم تصدير العقار وزيادة الموارد الدولارية
وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل أن تنويع آليات طرح الأراضي وتخصيصها يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي الاستثمارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن إتاحة أنظمة متعددة للحجز والسداد تسهم في تعزيز جاذبية المدن الجديدة أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة، إلى جانب تسريع معدلات تنفيذ المشروعات العمرانية والاستثمارية.
وأضاف أن الاعتماد على السداد بالدولار الأمريكي المحول من الخارج ضمن الآليات الجديدة يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الموارد الدولارية للهيئة، وتعزيز الاستثمارات الوافدة إلى القطاع العقاري، بما يتكامل مع استراتيجية الدولة لتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحقيق معدلات أعلى من التنمية العمرانية، وتنشيط حركة الاستثمار في المدن الجديدة، مع ضمان إدارة الفرص الاستثمارية وفقًا لقواعد واضحة تحقق الشفافية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
رابط التقديم وحجز الأراضي الاستثمارية
وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الشركات المصرية والأجنبية الراغبة في الاستفادة من الآلية الجديدة يمكنها الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على اشتراطات الحجز والتخصيص، واستكمال الإجراءات المطلوبة، من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رابط البوابة الإلكترونية: البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وأكدت الوزارة أن تطبيق آلية «التخصيص بأسبقية الحجز» اعتبارًا من طرح نوفمبر يأتي ضمن خطوات تطوير منظومة الاستثمار في الأراضي التابعة للهيئة، بما يسهم في تسريع إجراءات التخصيص، وجذب الاستثمارات، ودعم تصدير العقار المصري، وزيادة التدفقات الدولارية من الخارج.