بنك ناصر الاجتماعي يدرس فرصًا استثمارية جديدة.. وعائد محافظه الاستثمارية يرتفع 680% منذ 2020
بنك ناصر الاجتماعي يدرس فرصًا استثمارية جديدة.. وعائد محافظه الاستثمارية يرتفع 680% منذ 2020
بحثت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة، واستعرضت أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، إلى جانب مناقشة استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة، بهدف تعظيم العائد وتحسين كفاءة توظيف الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وبمشاركة وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعزيز كفاءة إدارة موارده وتنمية استثماراته، بما يدعم استدامته المالية وقدرته على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي.
680% عائد محافظ بنك ناصر منذ 2020
وفيما يتعلق بأداء المحافظ الاستثمارية، قال وليد النحاس إن محافظ بنك ناصر الاجتماعي حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة المحافظ ومتابعة أدائها خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن اللجنة استعرضت أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه البنك، موضحًا أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، بما يعزز أهمية تنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
كما ناقشت اللجنة أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع اقتراب حجم الصندوق من ملياري جنيه.
بنك ناصر يخطط لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة
وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو التي لا تحقق جدوى اقتصادية، بينما يستهدف المحور الثاني توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.
وأكد النحاس أن إعادة توزيع الأصول تستهدف تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي.
وشدد على أن عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تطوير أدواته الاستثمارية وتنويعها، بما يحقق التوازن بين تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تقديم خدماته المصرفية والاجتماعية.