محمد فؤاد يطالب الحكومة بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق: لا يجوز عرض الأخبار السعيدة فقط
محمد فؤاد يطالب الحكومة بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق: لا يجوز عرض الأخبار السعيدة فقط
طالب النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بسرعة إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، مؤكدًا أن الشفافية وتوفير البيانات الرسمية يمثلان شرطًا أساسيًا لتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وقياس تأثيرها على المواطنين.
وقال فؤاد إنه من غير المقبول استمرار الاعتماد على تقديرات غير دقيقة لقياس معدلات الفقر ومستويات المعيشة، في ظل وجود بيانات رسمية أُعدت وفق أسس علمية متخصصة، مشددًا على أن عدم نشر نتائج البحث يحرم البرلمان من مرجعية إحصائية ضرورية لممارسة دوره الرقابي وتقييم أداء الحكومة.
وأوضح أن عددًا من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية، تقدموا بطلبات إحاطة متكررة منذ بداية العام للاستفسار عن أسباب تأخر إعلان نتائج البحث، مشيرًا إلى تلقيهم وعودًا حكومية لم تُنفذ حتى الآن.
وأكد أن التعهدات الحكومية أمام البرلمان تمثل التزامات سياسية ومؤسسية، وليست مجرد تصريحات، معتبرًا أن عدم الوفاء بها يؤثر على التوازن الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضعف فاعلية أدوات الرقابة البرلمانية.
«لا يجوز أن يقتصر عرض الواقع على الأخبار السعيدة»
وأشار فؤاد إلى إمكانية تفهم مخاوف الحكومة من التوظيف السياسي أو الإعلامي للنتائج حال أظهرت تراجعًا في بعض مؤشرات مستوى المعيشة، لكنه شدد على أن هذه المخاوف لا تمثل مبررًا لحجب البيانات.
وقال: «الحكومة تسارع دائمًا لإعلان المؤشرات الإيجابية، ولا يجوز أن يقتصر عرض الواقع على الأخبار السعيدة وحدها».
بحث الدخل والإنفاق يكشف حقيقة الأوضاع المعيشية
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن أهمية البحث لا تقتصر على قياس معدلات الفقر، بل تمتد إلى رصد تطور الدخول الحقيقية للأسر المصرية، وتحليل أنماط الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم، وقياس الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات.
وأضاف أن نتائج البحث تمثل أداة مهمة لتقييم مدى انعكاس النمو الاقتصادي على مستويات معيشة المواطنين، وقياس تأثير التضخم، ومدى كفاءة برامج الحماية الاجتماعية في الوصول إلى الفئات المستحقة.