غدًا.. البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية

غدًا.. البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية

تترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقرر غدًا الخميس 29 أكتوبر 2026، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتبحث اللجنة خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتضخمية، إلى جانب تقييم تأثير قرارات السياسة النقدية السابقة على معدلات التضخم والسيولة والائتمان، بما يساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المراجعة في وقت تتابع فيه الأسواق تحركات الأسعار وتطورات سعر الصرف، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي وأوضاع الأسواق العالمية، باعتبارها من العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، خلال اجتماعه السابق في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، ليظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويترقب المتعاملون في الأسواق قرار الاجتماع الجديد، لما له من انعكاسات محتملة على تكلفة الاقتراض والتمويل، وعوائد أدوات الدين، وحركة الاستثمار والادخار، فضلًا عن تأثيره في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.