مايا مرسي ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان دعم العمالة غير المنتظمة وكبار السن
مايا مرسي ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان دعم العمالة غير المنتظمة وكبار السن
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية، وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة في المبادرات والبرامج التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية، والانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.
وناقش الجانبان تعزيز الربط والتنسيق في ملف العمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود توفير مظلة للحماية والرعاية لهذه الفئة، ويعزز فرص استفادتها من برامج الدعم والتمكين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما بحث اللقاء سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال التمكين الاقتصادي، وتعزيز فرص انتقالها من الدعم إلى الإنتاج، وتوفير المسارات التي تساعدها على تنمية قدراتها الاقتصادية والاندماج في الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز الاعتماد على الذات، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإتاحة المناسبة لهم، وتحسين جودة الرعاية المقدمة، بما يضمن دعم مشاركتهم في المجتمع وصون حقوقهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، في إطار توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا في الفرص.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتكامل الأدوار والإمكانات في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.
ويأتي اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ نهج متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر الأولى بالرعاية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.