النيابة العامة تسترد 42 ألف متر بأبورواش قيمتها 2.1 مليار جنيه
النيابة العامة تسترد 42 ألف متر بأبورواش قيمتها 2.1 مليار جنيه
أخلت النيابة العامة ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية بأبورواش في محافظة الجيزة، واستردت قطعة أرض بمساحة 42 ألف متر مربع، تُقدَّر قيمتها بنحو مليارين و100 مليون جنيه، وفقًا للتقدير الأولي، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي باسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
وأسفرت الجهود عن الانتهاء من إخلاء الساحة الكائنة بالكيلو 26 من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة وتسليم الأرض.
وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلّم قطعة الأرض خالية من المركبات.
وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع الإشادة بتعاون محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.
وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على النائب العام، أشاد المستشار محمد شوقي بالجهود والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مثمنًا الدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة.
كما أشاد بدور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومعاونة اللجنة على أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز تسليم الأرض وإتاحة إعادة توظيفها لصالح الدولة.
وتواصل النيابة العامة جهودها لتنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.