حماية المستهلك يعلن ضوابط الجمعة البيضاء وغرامات تصل إلى مليوني جنيه

حماية المستهلك يعلن ضوابط الجمعة البيضاء وغرامات تصل إلى مليوني جنيه

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، لضمان جدية العروض والتخفيضات المعلنة، وتعزيز الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للخصومات الوهمية والأسعار غير الحقيقية، مؤكدًا أن العقوبات تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأكد السجيني أن الضوابط تستند إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحظر الممارسات والإعلانات المضللة، ويضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة تمكّنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ.

وشدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الفعلية، والالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين.

وأوضح رئيس الجهاز أن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة طوال العام وخلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تعفي الموردين من التزاماتهم القانونية.

رقابة على المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد السجيني خضوع العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية للضوابط نفسها المقررة لحماية المستهلك، بما يلزم الموردين بتوفير بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية، بما يضمن إلمام المستهلك بالتفاصيل قبل إتمام عملية الشراء.

وأضاف أن الجهاز سيكثف الرقابة على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار ونسب الخصم المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في البيانات أو الأسعار أو شروط البيع.

وشدد على التزام الموردين والمعلنين بإصدار فاتورة تثبت التعامل وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من القانون ولائحته التنفيذية، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مقابل الحصول عليها.

وأكد استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها وفقًا للأحوال والمدد التي يحددها القانون، فضلًا عن حقوقه عند وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليها من أجله.

ضوابط المسابقات والعروض الترويجية

وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية خلال موسم «الجمعة البيضاء»، شدد رئيس الجهاز على ضرورة إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، ووضوح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها.

وأكد أن المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، بل تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، ومساءلة المسؤولين عن المخالفات.

غرفة عمليات مركزية لرصد المخالفات

وفي إطار إحكام الرقابة على موسم التخفيضات، وجّه السجيني بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

كما وجّه بتكثيف جهود المرصد الإعلاني بالجهاز لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة، والتصدي لأي ممارسات مضللة.

وأكد السجيني دعم الجهاز للعروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين الحصول على السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها، مشددًا على أن ترسيخ الثقة في مواسم التخفيضات يتطلب الالتزام بالشفافية والمصداقية، بما يسهم في تنشيط التجارة الداخلية وتحفيز المبيعات دون الإخلال بحقوق المستهلك.

واختتم بالتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية طوال موسم التخفيضات، ومتابعة الأسواق والعروض المعلنة ميدانيًا ورقميًا، وسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التحقق من جدية التخفيضات ومقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء، والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.