بعد 6 أيام من الحوار بحضور السيسي.. «منتدى مصر 2026» يرسم خريطة الأجور والسكن والخدمات حتى 2030
بعد 6 أيام من الحوار بحضور السيسي.. «منتدى مصر 2026» يرسم خريطة الأجور والسكن والخدمات حتى 2030
15 ألف جنيه حدًا أدنى مستهدفًا للأجور.. ومليون وحدة سكنية بتريليون جنيه.. ومضاعفة باقة الإنترنت الأساسية دون زيادة السعر
من تحسين الدخول إلى توفير السكن والتوسع في التعليم والخدمات الرقمية، اختتم منتدى «مصر 2026» أعماله بحزمة توصيات ومستهدفات تمس حياة المواطنين، بعد ستة أيام من المناقشات، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخرجات المنتدى، مؤكدًا توجيه الرئيس بترجمة المناقشات والتوصيات إلى إجراءات تنفيذية، والتزام الحكومة بالعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وتتصدر الأجور هذه المستهدفات؛ إذ تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى تدريجيًا من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يستفيد منه ما لا يقل عن 4.5 مليون موظف بالدولة. ويعادل الفارق بين المستويين زيادة مستهدفة قدرها 7 آلاف جنيه، بنسبة 87.5%، وفق حساب الأرقام المعلنة.
وفي قطاع التعليم، تضمنت التوصيات خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع أعبائهم ومسؤولياتهم، وصولًا بالحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين. كما شملت تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي، تستهدف التوصيات زيادة متوسط الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، لدعم الكوادر الطبية وتحفيزها على تقديم الخدمات الصحية.
ويمتد مسار تطوير التعليم إلى الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بجميع المحافظات قبل نهاية 2030، بما يوسع فرص الالتحاق بالتعليم العالي ويربط التوسع الجامعي باحتياجات التنمية.
وفي الإسكان، تضمنت المخرجات إطلاق برنامج قومي لتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».
ويشمل البرنامج صيغًا متنوعة، من الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك إلى الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط، إلى جانب إسكان عمال المصانع. كما تضمنت التوصيات الإسراع بإقرار قانون لتنظيم السوق العقارية وضبط العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين والدولة.
وفي ملف الاتصالات، تبعت التوصيات خطوة تنظيمية؛ إذ وجّهت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت قيمة الاشتراك المعلنة عند 150 جنيهًا دون زيادة، لتوسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضع هذه المخرجات أمام الحكومة آجالًا متفاوتة للتنفيذ، من عامين لتحسين دخول المعلمين إلى أربع سنوات لبرنامج الإسكان، وصولًا إلى مستهدفات الأجور والتعليم العالي في 2030. ومن ثم، يصبح معيار تقييمها هو تحويل الأرقام المعلنة إلى برامج ممولة وجداول تنفيذ واضحة ونتائج يشعر بها المواطن.
واختتم الرئيس أعمال المنتدى بتوجيه التحية للمصريين على صبرهم وتحملهم، داعيًا إلى الحفاظ على الدولة برسالة: «خلوا بالكم من مصر».