جهاز تنمية المشروعات يضخ 55 مليون دولار في 16 صندوقًا لدعم الشركات الناشئة
جهاز تنمية المشروعات يضخ 55 مليون دولار في 16 صندوقًا لدعم الشركات الناشئة
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مساهمته في تمويل 16 صندوقًا استثماريًا بحصة إجمالية بلغت 55 مليون دولار، ما ساهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار للشركات الناشئة المصرية، استفادت منها 170 شركة ناشئة وابتكارية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشروعات الابتكارية.
جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض دور الجهاز في دعم بيئة ريادة الأعمال ومساندة الشباب وأصحاب الشركات الناشئة، بدءًا من تطوير الأفكار وصولًا إلى تأسيس مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقابلة للنمو والتوسع.
إنشاء وحدة لدعم الابتكار
وأكد مصطفى حسن أن الجهاز يسعى إلى الإسهام في بناء اقتصاد تنموي وتنافسي قائم على المعرفة والمعلومات، من خلال الاهتمام برواد الأعمال وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى اعتزام الجهاز إنشاء «وحدة لدعم الابتكار» لتفعيل آليات جديدة لدعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال.
وأوضح أن الوحدة ستعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومتخصصة للمشروعات التي تواجه تحديات تكنولوجية أو إدارية أو تسويقية أو صعوبات في مختلف مراحل التشغيل، بما يسهم في ضمان استمراريتها وتعزيز قدرتها على التطور والنمو.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، بهدف وضع خريطة واضحة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والناشئة، وتحديد احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن هذه القاعدة المعلوماتية ستساعد على تحسين مناخ الاستثمار الداعم للمشروعات، وتعزيز قدرتها على تسويق منتجاتها وخدماتها، من خلال ربطها بالشركات الكبرى وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في سلاسل الإمداد المحلية والدولية.
التدريب والتأهيل قبل التمويل
وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التدريب والتوجيه والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال باعتبارها مراحل أساسية في رحلة تأسيس المشروعات، موضحًا أن الجهاز يحرص على تقديم الدعم الفني والتأهيلي قبل توفير التمويلات اللازمة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مشروع ونتائج الدراسات المتخصصة التي يجريها.
وأضاف أن أصحاب الأفكار الابتكارية يحتاجون في البداية إلى تقييم أفكارهم ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى قدرتها على التحول إلى مشروعات تحقق دخلًا وتلبي احتياجات مجتمعية وتسهم في توفير فرص العمل.
وأكد أهمية مساعدة رواد الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة بالسوق وتصحيح مسار مشروعاتهم في المراحل المبكرة، إلى جانب بناء قدراتهم وتعزيز فرص نجاحهم واستمرارهم.
170 شركة ناشئة تستفيد من الصناديق الاستثمارية
وأوضح حسن أن مساهمة الجهاز في 16 صندوقًا استثماريًا بحصة إجمالية بلغت 55 مليون دولار أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار للاستثمار المشترك في الشركات الناشئة المصرية، لافتًا إلى استفادة 170 شركة ناشئة من هذه الصناديق.
وأضاف أن الجهاز اعتمد وصنّف 93 شركة ناشئة منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير 2026، في إطار جهود دعم القطاع وتعزيز فرص نمو الشركات الواعدة.
وفيما يتعلق ببناء القدرات، أشار إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة التي ينفذها الجهاز استفاد منها 318 شخصًا من رواد الأعمال والعاملين بالجهات الداعمة لريادة الأعمال ومديري وعاملي صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب 22 من الكوادر العاملة بالمؤسسات المصرفية والمالية.
إشادة بالتعاون مع وزارة المالية
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية، والدعم الذي تقدمه الوزارة في مختلف المجالات المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة برنامج رأس المال المخاطر، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في استمرار أنشطة البرنامج وتعزيز دوره في دعم الشركات الناشئة.
واختتم حسن بالإشارة إلى حصول الجهاز على عدد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة أفضل برنامج مدار تحت إشراف البنك الدولي في الأسواق الناشئة، وجائزة أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026 من مؤسسة The Global Economics، وجائزة أفضل برنامج لرأس المال المخاطر لعام 2025 من مؤسسة International Finance، بما يعكس التقدير الدولي لجهود الجهاز في دعم المشروعات وتعزيز منظومة ريادة الأعمال.