وزير المالية: خفضنا الدين الخارجي للموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

وزير المالية: خفضنا الدين الخارجي للموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية للدولة، بهدف خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بمعدلات قوية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء جديدة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يسهم في تعزيز موارد الموازنة العامة.

وأشار وزير المالية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت، لافتًا إلى أهمية تطبيق سقوف مرنة لإدارة الدين، بما يحقق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية.

وأضاف كجوك أن الوزارة وضعت خططًا استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية، موضحًا أن الانضباط المالي وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل تتيح موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع مواصلة مسار خفض الدين.

وأكد الوزير أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي ويسهم في سد الفجوات التمويلية، مشيرًا إلى أن المعالجة المستدامة لتحديات قطاع الطاقة تدعم النمو وتساعد على توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية.

وشدد كجوك على أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.