«العامة للخزف والصيني» توضح إجراءات تحصيل المديونيات وتطوير المصانع ردًا على «المركزي للمحاسبات»

«العامة للخزف والصيني» توضح إجراءات تحصيل المديونيات وتطوير المصانع ردًا على «المركزي للمحاسبات»

أوضحت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، في ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قوائمها المالية عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2026، أنها تتخذ إجراءات قانونية لتحصيل مديونيات العملاء، إلى جانب دراسة تدعيم المخصصات، ومعالجة أوضاع المخزون الراكد والأصول المعطلة، ومتابعة سداد مستحقات الكهرباء والغاز.

مديونيات العملاء

رصد تقرير الجهاز عدم الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم «47» بشأن إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة لمديونيات العملاء، التي بلغ صافيها نحو 153 مليون جنيه، من بينها 8 ملايين جنيه تخص عملاء صدرت ضدهم أحكام قضائية لم تُنفذ، مع سقوط أحكام بالتقادم تخص مديونيات بنحو 3.9 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل مخاطبة وزارة الداخلية بشأن ضبط وإحضار الصادر ضدهم أحكام، فضلًا عن تشكيل لجنة من الإدارتين القانونية والمبيعات لتحديد موقف المديونيات، وتدعيم المخصصات في ضوء نتائج الدراسة.

المخصصات والمطالبات المالية

وأشار الجهاز إلى أن رصيد المخصصات بلغ نحو 5.96 مليون جنيه، بخلاف الإهلاك، متضمنًا مخصص ضرائب بنحو 300 ألف جنيه مقابل مطالبات بقيمة 682 مليون جنيه، ومخصص مطالبات بنحو 180 ألف جنيه مقابل مطالبات عمالية وقضايا بقيمة 337 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة أن الإدارة العامة للضرائب تواصل متابعة المطالبات، وأنها ستدرس تدعيم المخصصات وفقًا لظروف الشركة.

المخزون والأصول المعطلة

وتناول التقرير مخزونًا بقيمة 136.3 مليون جنيه، يتضمن أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة بنحو 7.3 مليون جنيه، خُصص لها مخصص بقيمة مليوني جنيه.

كما رصد أصولًا معطلة بمصنعي الأدوات الصحية والبورسلين بقيمة 14 مليون جنيه، بلغ إهلاكها 886 ألف جنيه، إلى جانب أصول بمصنع السيراميك بقيمة 10 ملايين جنيه يرفض المستأجر استلامها، وبلغ إهلاكها 465 ألف جنيه.

وأكدت الشركة تصريف جزء من المخزون الراكد، ومراجعة التكلفة والأسعار الاسترشادية، مع إعداد دراسة متكاملة لتطوير مصنعي البورسلين والأدوات الصحية وتحديثهما فور توافر السيولة، واستكمال محضر استلام مصنع السيراميك لعرضه على مجلس الإدارة.

مستحقات الكهرباء وغرامات التأخير

ورصد الجهاز عدم إثبات الأثر المالي لمطالبة شركة الكهرباء بغرامات تأخير قيمتها 385 ألف جنيه، رغم تجاوز مستحقاتها لدى الشركة 18 مليون جنيه في 30 يونيو 2026.

وأفادت الشركة بأنه جرى الاتفاق على جدولة مستحقات الكهرباء بتاريخ 26 يوليو 2026، مع الالتزام بسداد الفاتورة شهريًا، مؤكدة سداد غرامة التأخير خلال أغسطس 2026.

أصول مصنع السيراميك والتزامات المستأجر

وأشار التقرير إلى عدم تضمين كشوف الجرد أصولًا بمصنع السيراميك بقيمة 3.162 مليون جنيه، فضلًا عن إضافة قطع غيار بقيمة 2.650 مليون جنيه إلى الأصول الثابتة دون استبعاد الأجزاء المستبدلة.

وأوضحت الشركة أنها شكلت لجانًا فنية لفحص الأصول وتصويب المعالجة المحاسبية، وتحديد قيمها والإهلاكات المرتبطة بها.

كما رصد الجهاز عدم التزام الشركة المسؤولة عن تشغيل مصنع السيراميك بسداد مديونيات الكهرباء والغاز، البالغة 147.3 مليون جنيه، إلى جانب جدولة مديونية الغاز البالغة 90 مليون جنيه بشيكات تستحق حتى ديسمبر 2027، وتحمل العامة للخزف والصيني تكاليف غير مباشرة بنحو 3.8 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنه عُقد اجتماع بالشركة القابضة، جرى خلاله الاتفاق على سداد كامل المديونيات وضمان الحقوق بشيكات جدولة بقيمة 90 مليون جنيه. وأضافت أن المستأجر سدد 9 ملايين جنيه خلال يوليو 2026 لحساب شركة الكهرباء، مع الاتفاق على تحمله 142 ألف جنيه شهريًا مقابل التكاليف غير المباشرة.