الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بقيمة 24.25 مليار جنيه
الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بقيمة 24.25 مليار جنيه
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن اعتماد نشرة الطرح يأتي في إطار منهجية عمل الوحدة التي تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وأضاف أن اعتماد النشرة يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن نشرة الطرح تتضمن بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور.
وأشار إلى أن النطاق السعري الاسترشادي للطرح يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.
ولفت إلى أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
ويُذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يسهم في تعزيز عمق سوق المال المصري وتوفير فرص استثمارية جديدة.