وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وضمان تمويل البنية التحتية

وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وضمان تمويل البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع العضو المنتدب للمؤسسة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساندة الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يفتح آفاقًا أوسع أمامها للتوسع في الأسواق الإفريقية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية.

وأوضح الوزير أن الآلية المقترحة تستند إلى إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

وأضاف أن الآلية تستهدف توفير ضمانات لمشروعات استدامة الموارد المائية، والتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

وتطرق الوزير إلى أهمية تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتعزيز فرص تنفيذ المشروعات.

وأشار رستم إلى أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويحفز رؤوس الأموال الخاصة على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية.