مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز استثمارات البترول والغاز والتعدين
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز استثمارات البترول والغاز والتعدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة، ودراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال.
ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، من خلال الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن البروتوكول يأتي استمرارًا للعمل التكاملي بين الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويل للمشروعات وتسريع خطط التوسع وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع.
وأوضح الوزير أن التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار بدوي إلى أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأضاف أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب توسيع مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بالتعدين، أكد وزير البترول أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن دور الوزارة يشمل توظيف قدراتها الاستثمارية والتمويلية والترويجية لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بهذه القطاعات، إلى جانب تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل التوسع والتطوير.
وشدد فريد على أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكامل بين الوزارتين يسهم في تطوير الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ويدعم النمو الاقتصادي.