وزيرا العمل والاتصالات يبحثان رقمنة الخدمات وفتح فرص عمل رقمية للشباب
وزيرا العمل والاتصالات يبحثان رقمنة الخدمات وفتح فرص عمل رقمية للشباب
شهد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل والجهات التابعة لها، وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، بما يسهم في تنمية المهارات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.
ووقعت مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة العمل، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي آمن وشامل.
وزير الاتصالات: تنمية المهارات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنمية القدرات والمهارات الرقمية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل، موضحًا أن التعاون مع وزارة العمل يرتكز على محورين رئيسيين، أولهما دعم التطوير المؤسسي الرقمي بالوزارة من خلال تنمية قدرات العاملين وتأهيلهم لمواكبة متطلبات بيئة العمل الرقمية، وثانيهما تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية ونشر الوعي بالاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا، بما يفتح أمام الشباب آفاقًا أوسع للعمل الحر والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج بناء القدرات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية، مع ربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إكساب الخريجين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة للوظائف وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار وزير الاتصالات إلى التعاون القائم بين الوزارتين لإتاحة خدمات وزارة العمل عبر منصة مصر الرقمية، والذي أسفر مؤخرًا عن إطلاق خدمة «كعب العمل» على المنصة، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.
وزير العمل: التوسع في رقمنة الخدمات وإطلاق منصة العمل الرقمية
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مذكرة التفاهم تعكس حرص الوزارتين على تعزيز التكامل بين منظومتي العمل والتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح أن وزارة العمل قطعت خطوات مهمة في رقمنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، ومنها خدمة «كعب العمل»، مع التوسع خلال الفترة المقبلة في تقديم خدمات أخرى، بينها شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، والعمل على تطوير منظومة متكاملة للتشغيل والتدريب تربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق «منصة العمل الرقمية»، بما يعزز الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، ويفتح مسارات جديدة أمام الشباب في مجالات العمل الحر والوظائف الرقمية، بالتوازي مع تنظيم أنماط العمل الجديدة، وفي مقدمتها العمل عبر المنصات الرقمية الرسمية، بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرص وحماية حقوق العاملين.
وشدد وزير العمل على أهمية إعداد خطة تنفيذية مشتركة لتحويل مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية في مجالات التطوير المؤسسي الرقمي وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية، وتطوير منظومة التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشباب للاستفادة من إمكانات الوزارتين وخبراتهما.
تأهيل العاملين والمواطنين في مختلف المحافظات
وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام وزارة العمل ومديرياتها ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ برامج متعددة المستويات لتنمية القدرات الرقمية للعاملين ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
كما تستهدف توسيع نطاق برامج التثقيف والتأهيل الرقمي لتشمل مختلف الفئات المجتمعية، ولا سيما الخريجين والباحثين عن عمل والمترددين على مكاتب العمل والفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء مجتمعات معرفية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ورفع المستوى المعرفي والمهاري للمواطنين، بما يدعم فرص تمكينهم اقتصاديًا من خلال الأدوات الرقمية.
وتتضمن مجالات التعاون نشر الثقافة الرقمية والتعريف بمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي ودور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخدمات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متدرجة لتنمية المهارات الرقمية، تتناسب مع مستويات المتدربين المختلفة، وتشمل برامج مؤهلة للحصول على شهادات دولية معتمدة.
وتشمل المذكرة كذلك التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الوعي بحماية البيانات والممارسات الآمنة في البيئة الرقمية، فضلًا عن إعداد كوادر من المتدربين المتميزين للعمل كسفراء رقميين يساهمون في نشر الوعي داخل مجتمعاتهم المحلية.
ويمتد التعاون إلى التمكين الاقتصادي الرقمي من خلال إكساب الخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات استخدام الأدوات الرقمية لتطوير فرص العمل الحر والاستفادة من المنصات والأسواق الرقمية، وتنمية المهارات المرتبطة بإدارة المحتوى الرقمي وغيرها من مجالات العمل المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
غادة لبيب: مسارات تأهيلية متدرجة لبناء المهارات الرقمية
وأكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن التطور التكنولوجي يجب أن يتواكب مع بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير، وتنمية قدرات العاملين على التعامل بكفاءة وأمان ومسؤولية مع الأدوات والتطبيقات الرقمية.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تتيح تنفيذ مسارات تأهيلية متدرجة تبدأ بنشر الثقافة والوعي الرقمي، وتمتد إلى بناء المهارات والتعامل مع التقنيات الناشئة والتمكين الاقتصادي الرقمي، بما يراعي تنوع احتياجات الفئات المستهدفة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب العمل ومراكز التدريب المهني للوصول بالبرامج إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.
وحضر مراسم التوقيع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.
كما حضر من وزارة العمل إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، ومحمد كمال عبد الوهاب، المشرف العام على قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإبراهيم علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وياسمين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومحمد كمال حسانين، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ووائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، ورضا العربي، مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عطية من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي.