وزارة المالية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات

وزارة المالية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي تم اتباعها أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، لافتة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشددة على أنها ستبذل جهودًا أكبر بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».

وأوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين ما زال يمثل التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل، مؤكدة أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.