حماية المستهلك يضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر بالبدرشين
حماية المستهلك يضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر بالبدرشين
تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك من ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة غيار لفلاتر السيارات داخل أحد المخازن العاملة في مجال الاتجار بقطع غيار السيارات بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق.
وجاءت الحملة في إطار تكثيف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق، والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، مع إحكام الرقابة على مختلف حلقات تداول السلع والوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلك.
وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش التي أجراها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز عن ضبط كميات متنوعة من فلاتر السيارات، شملت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز مخصصة للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل، وتبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر.
كما تبين تدوين بيانات فنية غير صحيحة على بعض المضبوطات، إلى جانب تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعضها الآخر، فضلًا عن عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض، بما يحول دون التحقق من مصدر المنتجات ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة منظومة تشغيل المركبة، بحسب طبيعة الفلتر ومواصفاته ومدى ملاءمته للمركبة.
وأوضح الجهاز أن فلاتر الزيوت ترتبط بكفاءة تنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على سلامة الأجزاء الداخلية للمحرك، بينما تؤثر فلاتر الهواء في كفاءة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق، في حين تعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة.
وشدد السجيني على أن الأمر لا يتعلق بمجرد مخالفة شكلية في بيانات المنتج، وإنما بحق أصيل للمستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة أن الفلاتر ترتبط بكفاءة منظومات أساسية في المركبة.
وأشار إلى أن الرقابة لا تتوقف عند منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين وحلقات التداول المختلفة، للوصول إلى مصدر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك.
ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة، مؤكدًا أن وعي المستهلك، إلى جانب الرقابة الميدانية والوصول إلى مصادر المخالفات، يمثلان منظومة متكاملة للحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر.
وأكد السجيني أن الجهاز يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرسمية والملتزمة بأحكام القانون، ويحرص على توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، بما يحفظ حقوق التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء.
وأوضح أن الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تستهدف الممارسات والأنشطة غير المشروعة التي تخل بحقوق المستهلك أو تضر بالمنافسة العادلة أو تُدخل سلعًا ومنتجات مجهولة المصدر إلى مسار التداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.