حماية المنافسة يحيل 11 عضوًا بالجمعية التعاونية للنقل بالسويس والبحر الأحمر للنيابة

حماية المنافسة يحيل 11 عضوًا بالجمعية التعاونية للنقل بالسويس والبحر الأحمر للنيابة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بمواني السويس والبحر الأحمر، لأحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على خلفية الاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى مواني السويس والبحر الأحمر.

وفي ضوء ثبوت المخالفة، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص ممارسات قطاع النقل، وأسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن ثبوت قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية، البالغ عددهم 11 عضوًا، بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل خلال فترة الفحص، وذلك عبر اتفاقات تمت خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر الجمعية، وهو ما ثبت من واقع محاضر اجتماعات الجمعية.

وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باتفاقات الكارتل، تعد من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، إذ يتعين على كل كيان اقتصادي اتخاذ قراراته بصورة مستقلة دون تنسيق أو اتفاق مع منافسيه، وفقًا لمبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة على التنافس وآليات العرض والطلب.

وأشار الجهاز إلى أن خطورة هذه الاتفاقات تتزايد عندما تتعلق بالأسعار، باعتبارها من أهم آليات المنافسة في الأسواق، موضحًا أن الاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها يمثل إحدى صور الاتفاقات الأفقية المقيدة للمنافسة بطبيعتها.

وأضاف أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقدان الحوافز لدى الكيانات الاقتصادية لخفض التكاليف أو تطوير الخدمات والابتكار، فضلًا عن الإضرار بمناخ الاستثمار من خلال خلق عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق، بما قد يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلكين.

ولفت الجهاز إلى أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، لقيامهم بالاتفاق على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينها إلى النيابة العامة، بما يشير إلى تكرار نمط التنسيق بشأن تحديد أسعار نولون النقل.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن التعامل مع هذه الممارسات يأتي في إطار جهوده لمواجهة الممارسات الاحتكارية، خاصة في قطاع النقل الذي يمثل أحد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لاعتماد العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على خدمات النقل بمختلف أشكالها.

وأوضح أن آثار الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع النقل قد تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على خدمات النقل، بما قد ينعكس على تكاليف الأنشطة الاقتصادية ومصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.

ودعا الجهاز أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها بالقانون.