رستم: تعداد 2028 يوفر قاعدة بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية
رستم: تعداد 2028 يوفر قاعدة بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية
اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028، بحضور قيادات من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعداد العام للسكان يمثل أحد أهم مصادر البيانات التي تعتمد عليها الدولة في صنع السياسات والقرارات القائمة على الأدلة، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والمؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن الخروج بمؤشرات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية بمختلف المحافظات.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نتائج التعداد تمثل البوصلة لتصميم وتوجيه المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب صياغة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان التنموية.
وأضاف أن قواعد البيانات التي يوفرها التعداد تمكن أجهزة الدولة من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بما يدعم تحديد الأولويات وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية.
من جانبه، أكد اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال الإعدادات المبكرة للتعداد، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الإحصائية تكتسب أهمية خاصة في رسم استراتيجيات التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والمراحل التنفيذية الجارية لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، تمهيدًا لبدء الخطوات الفعلية للتعداد، والمخطط انطلاقها في النصف الثاني من عام 2028.
وشهد الاجتماع التأكيد على التطبيق الشامل للأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في عمليات جمع وتحليل البيانات بمختلف مراحل التعداد، بما يضمن سرعة استخلاص النتائج، وتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة، وتدشين التخطيط القائم على الأدلة في تحديد احتياجات وأولويات المواطنين.