مجلس النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027 بحضور وزير المجالس النيابية

مجلس النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027 بحضور وزير المجالس النيابية

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية اليوم الأربعاء، على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

ويأتي قرار التأجيل لمدة عام لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، وضمان جاهزية المنظومة لتطبيق القانون بصورة سليمة، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المستشار هاني حنا خلال كلمته أمام المجلس دعم الحكومة الكامل للاقتراح بقانون المقدم من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التحرك البرلماني يعكس إدراكًا للمتطلبات العملية والواقعية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون معوقات.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل منذ صدور القانون على استكمال تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، إلى جانب تنفيذ منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى أن المهلة الإضافية ستتيح إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، ورصد أي تحديات قد تظهر خلال مرحلة التجهيز والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي للقانون في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد المستشار هاني حنا على تمسك الحكومة بأن تكون مدة الإرجاء عامًا واحدًا فقط، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات والتحقق من جاهزية المنظومة، في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات، وذلك في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بمد التأجيل لمدة عامين.

وثمّن وزير شئون المجالس النيابية التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن فترة الإرجاء ستسهم في استكمال القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون، بما يدعم حسن تطبيقه ويعزز تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق وحريات المواطنين.