خبراء يرجحون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.. وتحذيرات من ضغوط تضخمية قد تدفع للرفع لاحقًا

خبراء يرجحون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.. وتحذيرات من ضغوط تضخمية قد تدفع للرفع لاحقًا

تترقب الأسواق المصرية، غدًا الخميس 24 سبتمبر 2026، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط ترجيحات من خبراء اقتصاديين ومصرفيين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في مقابل تحذيرات من أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى قد يعيد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة حاليًا 19%، والإقراض 20%، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وهي المستويات التي أبقى عليها المركزي في اجتماعه الأخير يوم 20 أغسطس. وكان آخر تحرك بالخفض في فبراير الماضي، عندما خفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

التضخم يدعم الحذر

ويأتي الاجتماع في وقت سجل فيه معدل التضخم العام 14.5% خلال أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7%، ما يعكس صورة مختلطة: تراجعًا في التضخم العام بالتزامن مع استمرار الضغوط على الأسعار الأساسية.

وكان البنك المركزي قد أكد في اجتماعه السابق أن مسار التضخم لا يزال معرضًا لمخاطر صعودية، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. كما شدد على استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار.

لماذا يرجح الخبراء التثبيت؟

يرى عدد من الخبراء أن التثبيت هو السيناريو الأقرب في الاجتماع الحالي، مستندين إلى تراجع التضخم العام ووجود عائد حقيقي موجب، إلى جانب عدم ظهور ضغوط محلية تستدعي رفع الفايدة