غلق وتشميع 97 محلًا مخالفًا ورفع 167 إشغالًا في 5 أحياء بالقاهرة
غلق وتشميع 97 محلًا مخالفًا ورفع 167 إشغالًا في 5 أحياء بالقاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء المقطم وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة، خلال شهر سبتمبر الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للمخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل داخل المراكز التكنولوجية، إلى جانب التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشملت أعمال المرور متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء الخمسة، ومراجعة طلبات المواطنين المقدمة، إلى جانب الالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة وفقًا للقانون.
وأوضح التقرير أن وفد الوزارة ضم اللواء مجدي الأبرق، مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية، والدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، والدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا للتراخيص.
وتضمنت أعمال اللجنة تنفيذ حملات ميدانية للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإشغال الطريق، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأسفرت نتائج الحملات وأعمال المتابعة في الأحياء الخمسة عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، والتعامل مع المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام، فضلًا عن غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي إطار توعية المواطنين وأصحاب المحال العامة وحثهم على سرعة توفيق أوضاعهم، تم تنفيذ حملة «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع أصحاب الشأن وتعريفهم بأهمية التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون.
وشهدت الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات التقنين والترخيص.
وفي ملف تراخيص المحال، أسفرت المتابعة عن إصدار 56 رخصة محل عام و150 تصريحًا وتسليمها للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم وتوفيق أوضاع الأنشطة وفقًا للقانون.
كما تم تحريك الطلبات الخاصة بالمحال العامة المتوقفة داخل إدارات الأحياء، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تم تحريكها 515 طلبًا، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، من خلال اللجنة العليا للمحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة توعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات.