بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» و«الأعلى للإعلام» لضبط المنصات الرقمية
بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» و«الأعلى للإعلام» لضبط المنصات الرقمية
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.
ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن، بما يكفل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.
كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة، أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.