وزير العدل يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي وترسيخ سيادة القانون
وزير العدل يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي وترسيخ سيادة القانون
استقبل السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيدة يو هونغتشيو، نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة الرئيس للجنة الوطنية الصينية للرقابة، وبحضور السيد لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والسفارة الصينية بالقاهرة، ولفيف من مساعدي وزير العدل، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالضيوف، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ملموس وشراكة بناءة في مختلف المجالات.
وأكد وزير العدل حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية والقضائية، بما يسهم في تكامل الجهود المؤسسية والرقابية، وترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في إطار تكامل مؤسسات الدولة لترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد، وبناء بيئة مؤسسية نزيهة وفعالة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبها، أعربت السيدة/ يو هونغتشيو عن بالغ اعتزازها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث شامل ومستمر.
وأكدت رئيسة الوفد الصيني حرصها على مواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات وتكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل مخرجات اللقاء، وترجمة مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج عمل مشتركة، تسهم في تعزيز البناء المؤسسي وترسيخ أطر النزاهة وسيادة القانون.