وزارة العمل تكثف حملات السلامة المهنية لتأمين العمل وحماية العمال ودعم الإنتاج

وزارة العمل تكثف حملات السلامة المهنية لتأمين العمل وحماية العمال ودعم الإنتاج

وجه حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، بهدف حماية العمال وتأمين المنشآت وأدوات الإنتاج، ودعم استقرار علاقات العمل وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بأحكام القانون وتوفير بيئة عمل آمنة.

وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، عن نتائج أعمالها خلال أسبوع، في الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، إلى جانب أنشطة توعوية وفنية وطبية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية.

وأجرت فرق السلامة والصحة المهنية خلال الفترة المذكورة 1,360 عملية تفتيش على منشآت مختلفة، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلًا قانونية، لمتابعة مدى جديتها في تصحيح أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وبذلك بلغ إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش 2,145 عملية، وأسفرت نتائج الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر لـ455 منشأة ثبت عدم التزامها بتوفير الاشتراطات المقررة.

وفي إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الجادة لتصحيح أوضاعها، منحت الوزارة 1,206 منشآت مهلًا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفقًا للضوابط القانونية.

وبالنسبة للحالات التي استدعت إجراءات أكثر حسمًا، تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صدرت توصيات بالغلق لـ40 منشأة، في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرًا يستوجب التدخل، وذلك وفقًا للقانون حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

ربط السلامة بإجراءات التراخيص

وفي إطار ربط إجراءات السلامة والصحة المهنية بمنظومة التراخيص، واصلت الوزارة تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة، حيث شاركت مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة لتراخيص المحال العامة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

تكثيف التوعية والوقاية

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش والإجراءات القانونية، وإنما امتدت إلى الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل.

كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل مواقع العمل.

وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية في 19 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها بحث 41 حالة عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

كما امتدت الحملات إلى التعاون الميداني مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو الوزارة في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها المرور على 288 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.

وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تقوم على فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، موضحة أن الهدف الأساسي ليس تحرير المحاضر، وإنما منع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وإزالة مصادر الخطر، ومساعدة المنشآت الجادة على توفيق أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تمثل خطرًا على العمال أو المنشآت.

وشددت الوزارة على أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة، موضحة أن حماية العامل من مخاطر العمل تعني في الوقت ذاته حماية المنشأة واستثمارات صاحب العمل وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث، والحفاظ على استمرارية الإنتاج ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية.