"رستم" يستعرض نمو الاقتصاد المصري ويكشف آلية جديدة لتمويل البنية الأساسية بدبي

رستم يستعرض نمو الاقتصاد المصري ويكشف آلية جديدة لتمويل البنية الأساسية بدبي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كاشفًا عن «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش مشاركته في الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026 المنعقدة في دبي.

وبحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاءات، آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وشملت اللقاءات السيدة رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، والسيد جوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والسيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والسيدة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (FAB).

وخلال المباحثات، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات المالية الدولية، بما يؤكد مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن زخم الشراكات الاستراتيجية لمصر، والتي كان آخرها نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، يفتح آفاقًا واسعة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وكشف رستم عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التي تتبناها الوزارة، موضحًا أنها تستهدف توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل، ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وفي سياق دعم الابتكار، تطرق الوزير إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الإدارة العليا لشركة «سهل»، سبل الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجال خدمات المدفوعات والتحويلات، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع نطاق خدمات التكنولوجيا المالية المصرية إقليميًا.

من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم إلى زيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص.

واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة، تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال إليها.