«الرقابة المالية» تصدر قراراً بشأن التصويت في عمومية «بريميم هيلثكير المرتقبة»

«الرقابة المالية» تصدر قراراً بشأن التصويت في عمومية "بريميم هيلثكير" المرتقبة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً رسمياً بشأن الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب، المقرر انعقادها بتاريخ 12 سبتمبر 2026.

وفي بيان اليوم، ألزمت الهيئة بقصر التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة على مساهمي الشركة الآخرين، دون محمود أحمد لاشين والأشخاص و/ أو الكيانات المرتبطة به، وذلك في ضوء الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح، والتي تسرى كذلك في حال وجود مخالفات يجري بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.

وبحسب بيان للرقابة المالية؛ أسفرت أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها الهيئة بشأن الشركة عن وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لدى جهات التحقيق المختصةو إعمالاً لأحكام المادة (39 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (195) لسنة 2026، والتي تجيز للهيئة في حالات تعارض المصالح.

ومن بينها الحالات التي يعرض فيها موضوعات تتصل بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخلين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة وكذلك الذين تُجرى بشأنهم تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة- قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة على المساهمين الآخرين بخلاف المشار إليهم.

وقامت الهيئة بتاريخ 8 سبتمبر 2026 بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتها الجهة الإدارية التي قامت بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية، لاتخاذ ما يلزم نحو إعمال قرار الهيئة بشأن قصر التصويت على النحو المشار إليه، وإثبات ذلك بمحضر اجتماع الجمعية العامة وإعمال الآثار المترتبة عليه وفقاً للقواعد المنظمة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتنظيمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل حماية أموال الشركة وحقوق مساهميها، ولا سيما صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات بسوق رأس المال.