< وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليارات دولار صادرات تعهيد بحلول 2028
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليارات دولار صادرات تعهيد بحلول 2028

وزير الاتصالات: نستهدف
وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليارات دولار صادرات تعهيد بحلول 20

وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليارات دولار صادرات تعهيد بحلول 2028


بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، فرص الاستثمار في صناعة التعهيد، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر.

 


جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد المهندس رأفت هندي أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، بما يسهم في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال ودعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية والكوادر البشرية اللازمة لدعم هذا التحول.


وأوضح الوزير أنه تم حتى الآن إتاحة نحو 245 خدمة رقمية عبر منصة مصر الرقمية، مع استهداف تجاوز عدد الخدمات 400 خدمة بحلول عام 2030، لافتًا إلى إطلاق «منصة الهوية الرقمية» التي تتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التي تتطلب التحقق الشخصي، مثل التوكيلات والتوثيق، إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور لمقار تقديم الخدمة.


وأشار إلى نمو صناعة الهواتف المحمولة محليًا، حيث ارتفع الإنتاج من نحو 3 ملايين هاتف خلال 2024 إلى 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف الوصول إلى إنتاج يتراوح بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري، بما يسهم في تغطية جانب كبير من الطلب المحلي الذي يتراوح بين 18 و20 مليون هاتف سنويًا، إلى جانب التوجه نحو التصدير.


ولفت وزير الاتصالات إلى استمرار الوزارة في التوسع في مبادرات التدريب الرقمي وبناء القدرات، بهدف تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بالتوازي مع إطلاق تطبيقات مصرية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدعم مفهوم «السيادة الرقمية».
وأوضح أن هذه التطبيقات تشمل «كرنك شات»، إلى جانب نظام «بالمصري» لتحويل النصوص إلى صوت والعكس باللغة العربية والعامية المصرية إلى 50 لغة عالمية، فضلًا عن تطبيق «لغات» المخصص لتعلم اللغة الإنجليزية.


وفي مجال البنية التحتية، أكد الوزير استمرار تنفيذ خطة التوسع في تغطية المحافظات بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مد كابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

 


وشدد على أن الأمن السيبراني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة، في إطار حماية المنظومات الرقمية والبنية التحتية للدولة ومكتسبات التحول الرقمي.


صادرات التعهيد تتجاوز 5 مليارات دولار
وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، كشف المهندس رأفت هندي عن ارتفاع صادرات الصناعة إلى 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، مشيرًا إلى استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، في ظل تزايد اهتمام شركات التعهيد العالمية بالتوسع في عملياتها داخل مصر، وما تمتلكه السوق المصرية من مقومات تنافسية وكوادر مؤهلة.


من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعًا، موضحًا ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من نحو 90 ألف متخصص في 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حاليًا.


وأشار الظاهر إلى تعاون الهيئة مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في تصدير خدمات التعهيد، من خلال اتفاقيات تستهدف التوسع في أعمالها وزيادة أعداد العاملين بها، موضحًا أن الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا مع 55 شركة عالمية تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة.


وأضاف أن نمو صناعة التعهيد لا يتركز في القاهرة وحدها، وإنما يمتد إلى مختلف المحافظات، بما يوسع قاعدة الكفاءات والمواهب المتاحة أمام الشركات، ويدعم توزيع فرص العمل والاستثمارات المرتبطة بالصناعة على مستوى الجمهورية.


الرقم القومي العقاري لحماية الأصول وتيسير الخدمات
وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة الرقم القومي العقاري باعتبارها إحدى الآليات الرقمية المستحدثة لحماية أصول الدولة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن قانون «الرقم القومي العقاري» يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو أرض في مصر كودًا معرفيًا فريدًا وموحدًا، بما يسهم في منع تكرار المعاملات والازدواجية، وضمان سلامة الملكية.

 


وأشار إلى نجاح الوزارة في إنتاج الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلى جانب تحقيق تغطية واسعة للوحدات العقارية من خلال الربط مع بيانات المرافق.


من جانبهم، أشاد أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة، مؤكدين أن دور الوزارة تجاوز إدارة قطاع الاتصالات إلى قيادة عملية دمج التكنولوجيا في مختلف أجهزة ومؤسسات الحكومة، بما يمهد لإلغاء المعاملات الورقية وتيسير بيئة الأعمال.
كما ثمن أعضاء الجمعية جهود التنسيق الحكومي لربط الجهات المعنية ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين ودعم بيئة الاستثمار.