رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع المبعوث الكيني لشؤون المناخ تعزيز التعاون في الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع المبعوث الكيني لشؤون المناخ تعزيز التعاون في الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة

استقبل السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير علي محمد، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا لشؤون تغير المناخ، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأكد شيخون خلال اللقاء أن الهيئة تعمل على توطين كامل سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة الخضراء، إلى جانب تسريع إنتاج الوقود الأخضر وتوفير حلول الطاقة النظيفة، بما يدعم تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز جهود المنطقة الاقتصادية في دعم التحول الأخضر، مشيرًا إلى تدشين أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي حقق إنجازًا عالميًا من خلال الفوز بأول اتفاقية لتوريد شحنات الأمونيا الخضراء ضمن مزاد مؤسسة H2Global، بعقد تمويلي بلغت قيمته نحو 397 مليون يورو.

كما أشار إلى حصول الهيئة على تصنيف دولي ضمن أفضل 50 منطقة اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة حول العالم، من بين أكثر من 7 آلاف منطقة اقتصادية، وفقًا لتقرير التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة GASEZ بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.

من جانبه، أعرب المبعوث الكيني الخاص لشؤون تغير المناخ عن إعجابه بالتجربة التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن التجربة المصرية في مجال التحول الأخضر تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الإفريقية.

وشدد المبعوث الكيني على حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع الهيئة والاستفادة من خبراتها، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في إفريقيا.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد الكيني جولة تفقدية بمنطقة السخنة المتكاملة، شملت زيارة أحد مصانع الأسمدة للتعرف على نماذج الشراكة بين الهيئة والمستثمرين، والاطلاع على الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية والمرافق وتوافر العمالة الفنية المدربة.

كما زار الوفد ميناء السخنة، حيث اطلع على الأنشطة والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء، وأعمال التطوير التي شهدها وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.