“خالد هاشم” يبحث مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تمويل المصانع وتعزيز الاستثمارات الصناعية

“خالد هاشم” يبحث مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تمويل المصانع وتعزيز الاستثمارات الصناعية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة السيد أيمن سليمان، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي، بما يدعم تمويل المشروعات الصناعية والتوسع في الإنتاج، ويسهم في مساعدة المصانع المتعثرة وتمويل صغار المصنعين.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الجمعية بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والسيد أيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تسعى إلى توجيه استثمارات المواطنين إلى قطاع الصناعة كبديل عن الاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تحقق نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح أن مجالات التعاون مع الجمعية تتحرك من خلال 4 مسارات رئيسية، يأتي في مقدمتها إنشاء صناديق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.

«الامتياز الصناعي» لتشبيك المصانع الكبرى مع الشركات الناشئة

وكشف الوزير عن توجه جديد تدرسه وزارة الصناعة يتمثل في استحداث مفهوم «الامتياز الصناعي» (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة بصغار المصنعين أو الشركات الناشئة.

وأوضح أن هذا النموذج يمنح المصنع الصغير حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية لإنتاج أو تسويق منتجات الشركة الكبيرة، وفق شروط محددة، بما يتيح نقل الخبرات والمعرفة الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأضاف هاشم أن المسار الثالث للتعاون يتمثل في مساعدة المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكة معها لإعادة تشغيلها، بينما يتناول المسار الرابع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

منظومة رقمية موحدة لدعم المصانع المتعثرة

وقال وزير الصناعة إن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر باقة من الخدمات الصناعية الرقمية لمساندة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع.

وأشار إلى أن المنظومة تقدم حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ولفت إلى أن المنظومة ستوفر قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، فيما يجري حاليًا تصنيف المشروعات المسجلة عليها وتدقيق البيانات، بهدف تسهيل تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين.

5 مجموعات صناعية تمثل بوصلة مصر حتى 2030

وأشار هاشم إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراعاة مختلف الظروف المحلية والعالمية.

وتشمل المجموعات الخمس صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل «بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030».

الجمعية: مستعدون للمساعدة في إعادة تصنيف المصانع المتعثرة

ومن جانبه، أكد السيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة.

وأوضح أن ذلك من شأنه التيسير على متخذي القرار في الصناديق الاستثمارية أو كبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع، بما يدعم فرص إعادة تشغيلها والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية.