القيمة العادلة لـ "بنك القاهرة" ترتفع إلى 80.5 مليار جنيه قبل الطرح المرتقب بالبورصة
القيمة العادلة لـ "بنك القاهرة" ترتفع إلى 80.5 مليار جنيه قبل الطرح المرتقب بالبورصة
اقترب بنك القاهرة من خطوة جديدة على طريق العودة إلى سوق المال، مع تحديث تقييمه المالي تمهيدًا للطرح المرتقب لجزء من أسهمه في البورصة المصرية، في وقت تواصل فيه الحكومة تجهيز الملف تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الطرح وحجم الحصة المستهدفة، بحسب مصادر تحدثت لـ "اقتصاد الشرق" .
وكشفت مصادر حكومية أن شركة «بيكر تيلي»، المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة، رفعت تقديراتها للقيمة العادلة للبنك بنحو 2%، لتتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 78 مليار جنيه وفق التقييم السابق الذي استند إلى القوائم المالية للعام المالي 2025.
وجاء التقييم الجديد بعد قيام «بيكر تيلي» بإعداد دراسة محدثة تستند إلى البيانات والقوائم المالية لبنك القاهرة حتى نهاية يونيو 2026.
وأوضحت مصادر حكومية أن تحديث القيمة العادلة جاء بناءً على طلب الحكومة، بهدف الاعتماد على أحدث المؤشرات المالية عند تحديد القيمة التي سيُبنى عليها الطرح المرتقب، بما يعكس التطورات الأخيرة في أداء البنك ومركزه المالي.
ومن المنتظر أن تبحث لجنة حكومية التقرير الجديد خلال اجتماع مقرر في مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاعتماده واستكمال الخطوات اللازمة للطرح.
وتخطط الحكومة المصرية لطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مع استهداف تحقيق حصيلة تتجاوز 30 مليار جنيه من العملية.
وتشارك في الإعداد للطرح شركتا «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» بصفتهما مستشاري إدارة الطرح، فيما تتولى «بيكر تيلي» مهمة المستشار المالي المستقل.
ويستند التقييم الجديد إلى أداء مالي قوي للبنك خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تجاوزت محفظة ودائع العملاء 443 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2026.
كما سجل بنك القاهرة نموًا في أرباحه المجمعة بنسبة تقارب 22% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.941 مليار جنيه.
ويمتلك البنك شبكة تضم 244 فرعًا ومكتبًا، فيما يبلغ عدد العاملين به نحو 8238 موظفًا.
وكان بنك مصر قد استحوذ على 99.9% من أسهم بنك القاهرة في عام 2022، في صفقة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات جنيه.
ولا يقتصر الاهتمام بالطرح على المستثمرين المحليين، إذ تستهدف مؤسسات مالية دولية المشاركة في العملية.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق بلومبرغ» في أغسطس الماضي، يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC الاستحواذ على نحو 10% من أسهم بنك القاهرة من خلال المشاركة في الطرح المرتقب، وذلك وفقًا للمصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها.
نوفمبر الموعد المتوقع لإتمام الطرح :
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة يستهدف التنفيذ خلال النصف الثاني من 2026.
وفي تصريحات سابقة، رجح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام عملية الطرح خلال نوفمبر المقبل، مع توقع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.
مفاوضات الاستحواذ السابقة :
ويمثل الطرح المرتقب امتدادًا لمسار طويل من محاولات طرح بنك القاهرة أو بيع حصة منه، إذ أُدرجت أسهم البنك في البورصة المصرية منذ 2017، لكن عملية الطرح تأجلت أكثر من مرة نتيجة ظروف الأسواق والخلافات بشأن التقييم.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة، بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.
وكان البنك الإماراتي قد رفع عرضه إلى نحو 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ نحو 1.8 مليار دولار للقيمة الكاملة لبنك القاهرة، قبل أن تتجه لاحقًا إلى خيار طرح حصة من أسهم البنك في البورصة.
بنك القاهرة ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية :
وتأتي عملية طرح بنك القاهرة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء عبر طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة أو إتاحة حصص لمستثمرين استراتيجيين.
ووفق البيانات الحكومية، حققت مصر حصيلة تقدر بنحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2025، وهو ما يمثل نحو 47.5% من إجمالي المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
وبذلك يدخل بنك القاهرة مرحلة أكثر تقدمًا في الاستعداد للطرح، مع انتظار اعتماد التقييم المحدث وحسم الإجراءات التنفيذية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موعد الطرح النهائي وحجم الطلب المتوقع من المستثمرين المحليين والمؤسسات الدولية.