حماية المستهلك يضبط مصنعًا غير مرخص لأجزاء دواجن فاسدة بالجيزة ويحيل الواقعة للنيابة
حماية المستهلك يضبط مصنعًا غير مرخص لأجزاء دواجن فاسدة بالجيزة ويحيل الواقعة للنيابة
نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وحفظها داخل ثلاجات كبيرة، تمهيدًا لتجميعها وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق واستمرار المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة التجارية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف التواجد الميداني وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الأجهزة الرقابية المعنية.
وكشفت التحريات والمعلومات المؤكدة الواردة إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة أبو النمرس بإدارة نشاط غير مشروع، تمثل في تجميع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها داخل المنشأة، تمهيدًا لإعادة توريدها إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وكانت تلك الأجزاء معدة لاستخدامها في إعداد عدد من المصنعات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق ووصولها إلى المستهلكين، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.
ضبط نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود ورؤوس الدواجن، والتي تم ضبطها داخل ثلاجات المصنع.
وكانت المضبوطات معدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، تمهيدًا لاستخدامها في إعداد المصنعات الغذائية وطرحها وتداولها بالأسواق.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتكشف الواقعة عن خطورة محاولات إعادة إدخال هياكل وأجزاء الدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في دورة تصنيع المنتجات الغذائية، بما قد يؤدي إلى استخدامها في إعداد مصنعات غذائية يتم طرحها وتداولها بالأسواق، وهو ما يُعد من أخطر صور الغش والتلاعب بالمنتجات الغذائية، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن تضليل المستهلكين والإضرار بحقوقهم.
كما تمثل هذه الممارسات إخلالًا بقواعد المنافسة العادلة، وخلقًا لبيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتلاعب بالمنتجات الغذائية، بما يزعزع ثقة المستهلكين في السلع المتداولة داخل السوق المصري، ويضر بالمنشآت الملتزمة بالقواعد والاشتراطات القانونية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين في الأسواق.
السجيني: استهداف مصادر الخطر قبل وصولها للمستهلك
وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط هذه المنشأة يمثل نموذجًا واضحًا ليقظة أجهزة الدولة، وخطورة بعض الممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال إعادة تدوير منتجات غذائية غير صالحة وإعادة إدخالها في منظومة التصنيع الغذائي.
وأوضح أن هذه الممارسات كان من شأنها تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر في حال وصول تلك المنتجات إلى المصانع ثم طرح المنتجات المصنعة بالأسواق، مشددًا على أن الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يواصل تكثيف التحركات الرقابية الاستباقية واستهداف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك.
وأشار إلى تعزيز التكامل بين الأجهزة الرقابية المعنية والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للعبث بالسلع والمنتجات الغذائية أو التلاعب بمكونات التصنيع، بما يحافظ على سلامة الغذاء، ويصون حقوق المواطنين، ويدعم استقرار وانضباط الأسواق.
وشدد السجيني على أن حماية المواطن وحقه في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات تعد من الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في ملاحقة بؤر الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
وأكد استمرار الجهاز في تطوير أدواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية.
وأوضح أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة تأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتكامل مع جهود تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة.
وأشار إلى أن الجهاز مستمر في أداء دوره بكل كفاءة ومسؤولية، لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة إلى المواطنين، وترسيخ سوق منضبط يقوم على الالتزام والشفافية والمنافسة العادلة.