منال عوض: إنهاء 735 معاملة متأخرة وتسليم 1132 معاملة وإصدار 185 نموذج 8 للتصالح بالسويس
منال عوض: إنهاء 735 معاملة متأخرة وتسليم 1132 معاملة وإصدار 185 نموذج 8 للتصالح بالسويس
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، تقريرًا حول نتائج الحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، واستهدفت عددًا من الأحياء بمحافظتي السويس والقليوبية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء وحدات الإدارة المحلية، ورصد المخالفات، وسرعة التعامل معها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، أن الحملات بمحافظة السويس أسفرت عن إنهاء 735 معاملة متأخرة بالمراكز التكنولوجية، وتسليم 1132 معاملة، وإصدار واعتماد 185 نموذج 8 للتصالح، إلى جانب إنهاء 65 معاملة متوقفة على خطوات خاصة باللجان الفنية، وإصدار واعتماد 32 نموذج 6 للجنة فنية و7 نماذج مؤقتة تمهيدًا لاستكمال أعمال المطابقة.
كما أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بحي الجناين، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإدراج عدد من العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات الحالية لتنفيذ الإزالة الكلية للمخالفات، فضلًا عن إنهاء عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بمركز إصدار تراخيص المحال العامة بأحياء الجناين وعتاقة والأربعين.
وأشار التقرير إلى أن أعمال لجنة الوزارة بمحافظة القليوبية استهدفت التفتيش على حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابعت انتظام العمل بالمركز التكنولوجي وملف التصالح في مخالفات البناء.
وأسفرت جهود اللجنة عن إنهاء نسبة كبيرة من المتأخرات، والتوجيه بسرعة اتخاذ اللازم لاستيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة، حيث تم الانتهاء من 80 ملف تصالح بإصدار نماذج 6 و7 و8 وإرسالها إلى جهات الولاية، بالإضافة إلى إصدار 15 بيان صلاحية و16 ترخيص بناء.
كما أسفرت أعمال المرور الميداني عن تنفيذ حالتي إزالة لعقارين مخالفين تم بناؤهما دون ترخيص، الأول بشارع الجندي والثاني بشارع الصفاء والمروة، إلى جانب تنفيذ حملة مرور ليلي أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال العامة المخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.
وشملت نتائج الحملة إصدار 20 إنذارًا لتصحيح الأوضاع وفقًا لاشتراطات الترخيص، وتحرير 20 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن رفع العديد من حالات الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات.
وأشار التقرير أيضًا إلى قيام اللجنة بمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية بالحي، مع التوجيه بسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة.
ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.