وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة السادسة والخمسين للقضاة الجدد ويكرمان أوائل الدورتين السابقتين
وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة السادسة والخمسين للقضاة الجدد ويكرمان أوائل الدورتين السابقتين
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، فعاليات «دورة التكوين الأساسي» السادسة والخمسين للسادة القضاة الجدد المنتقلين من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارتي العدل والأوقاف.
وتأتي الدورة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة التدريب القضائي والارتقاء المتواصل بمستوى التأهيل العلمي والعملي لرجال القضاء، بما يسهم في إعداد جيل قضائي يمتلك ناصية الفقه وأدوات العصر الرقمي والتقنيات الحديثة، لمواكبة تطورات العصر وصون سيادة القانون وبلوغ العدالة الناجزة.
وفي كلمته، ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة علمية ودينية بعنوان «القضاء بين الولاية والأمانة»، تناول خلالها عِظَم مسؤولية القاضي وأمانة الفصل بين الناس بالحق والتجرد، مؤكدًا أن ولاية القضاء أمانة تقتضي بذل أقصى العناية في تطبيق صحيح القانون وتحقيق العدالة.
وشدد وزير الأوقاف على أن قيم الاستقامة والنزاهة والتجرد واستقلال الضمير القضائي تمثل الركائز الأساسية التي تعزز ثقة المجتمع في منصة العدالة، مؤكدًا أن ولاية القضاء أمانة كبرى قوامها النزاهة واستقلال الضمير، وأن استقلال القاضي وتجرده يمثلان الحصن الحصين للعدل وترسيخ ثقة المجتمع في منصة العدالة.
ومن جانبه، وجّه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، التحية إلى وزير الأوقاف لتلبية الدعوة، وهنأ القضاة الجدد بالانتقال إلى منصة القضاء، مؤكدًا أن تأهيل الكوادر القضائية يمثل ركيزة جوهرية تكفل ترسيخ العدالة الناجزة.
وحث وزير العدل القضاة الجدد على الالتزام بالمسلك القويم وحسن إدارة الخصومة القضائية، موضحًا أن الدورة الحالية تعتمد نهجًا تدريبيًا حديثًا يدمج بين التأصيل الفقهي والتطبيقات العملية والمحاكاة القضائية، فضلًا عن استيعاب المستحدثات التشريعية وآليات التحول الرقمي والاستخدام الرشيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في محراب العدالة.
ويعتمد البرنامج التدريبي للدورة على منظومة تدريبية متطورة تقوم على التدريب التفاعلي وورش العمل ودراسة السوابق القضائية، مع التركيز على صقل مهارات إدارة الدعوى والجلسة، وفحص الأدلة، وصياغة وتسبيب الأحكام القضائية، إلى جانب ترسيخ أخلاقيات وتقاليد العمل القضائي والحفاظ على استقلال وهيبة وحيدة القضاء؛ بما يضمن أداء القضاة رسالتهم السامية على النحو الأمثل.
وفي ختام فعاليات الافتتاح، كرّم وزيرا العدل والأوقاف القضاة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي السابقتين، الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين، وسلّماهم شهادات التقدير، تحفيزًا لمسيرتهم القضائية وتكريسًا لثقافة التميز والاجتهاد.
وتؤكد وزارة العدل أن هذه الدورة تأتي في إطار رؤيتها المستمرة لتطوير التدريب القضائي والارتقاء بمحتواه وأساليبه، وترسيخ ثقافة التميز المهني والتطوير المستمر، بما يسهم في إعداد قضاة قادرين على الاضطلاع برسالتهم السامية بكفاءة واقتدار، وصون سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة.