رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد إطار تخصيص الموارد المائية ودليل مواجهة تلوث النيل

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد إطار تخصيص الموارد المائية ودليل مواجهة تلوث النيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة وتلبية الاحتياجات المائية على المستوى الوطني، بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، وجهود التنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

واعتمد المجلس القومي للمياه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، والذي يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، وتعزيز القدرة على التكيف، استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططاً تنفيذية مُلزمة لكل جهة معنية لمواجهة الأزمات والطوارئ والتعامل مع حوادث التلوث المختلفة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الإجراءات التنفيذية الواردة بالدليل ترتبط بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة ما قبل الحدث من خلال إجراءات الوقاية والجاهزية، والتوعية المجتمعية والتدريب وتشديد الرقابة الدورية، وتوفير فرق مدربة على التعامل السريع والفاعل، إلى جانب إجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة وتقليله إلى أدنى حد.

وتشمل المرحلة الثانية مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية، من خلال تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه، وإصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع وسائل الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات، فيما تتضمن مرحلة ما بعد الحادث استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.

من جانبها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات تحلية مياه البحر، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ هذه المشروعات لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المُحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناولت الوزيرة صور الشراكات بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، مع إمكانية التعاون في تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محلياً، بما يعزز توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز جهود الوزارة للتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.