"منال عوض" تتابع تفعيل القرار الجمهوري لتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات
منال عوض تتابع تفعيل القرار الجمهوري لتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية، وعدد من الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة لمختلف المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، وتيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ويعزز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل.
وأوضحت أن تفعيل الحدود يسهم كذلك في معالجة أية تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، للانتهاء من جميع التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية، ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.
كما جرى بحث التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة التخطيط العمراني، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن الحدود النهائية المدققة، تمهيدًا لتسليمها للمحافظات للعمل بها، بما يساهم في ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.