وزير السياحة يبحث تحديات العمل وتطوير الأداء المؤسسي بالمجلس الأعلى للآثار
وزير السياحة يبحث تحديات العمل وتطوير الأداء المؤسسي بالمجلس الأعلى للآثار
عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لبحث أبرز تحديات العمل في قطاعات المجلس المختلفة، والتعرف على الفرص المتاحة لتطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ أحمد عبيد، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشئون الديوان، والمهندس مصطفى علي الدين، مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، إلى جانب رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالمجلس الأعلى للآثار.
واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد اللقاءات الموسعة التي تتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف القضايا العملية والمهنية، بما يساعد على تطوير آليات العمل ومواجهة التحديات وطرح الحلول المناسبة.
وشدد شريف فتحي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، والعمل على إعداد وتأهيل صف ثانٍ وثالث من الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية مستقبلًا، مؤكدًا ضرورة وضع آلية واضحة لتقييم الأداء وإثابة العاملين المتميزين، بما يحفز على التميز ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية حول طبيعة عمل كل قطاع والملفات التي يتولى مسؤوليتها، وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب الفرص المتاحة للتطوير والمقترحات والحلول العملية للتعامل مع هذه التحديات.
كما استعرض أحمد عبيد ما تم إنجازه من أعمال اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعنية بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بالوزارة والهيئات التابعة لها، إلى جانب إعداد مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بهذه الهيئات.
وأوضح أن اللجان من المقرر أن تنتهي من أعمالها مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإرسال نتائج أعمالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وفي ملف ضم الوحدات الحسابية وتوحيد منظومة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، استعرض عبد المحسن راجي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، نتائج عملية الضم، والتي أسفرت عن تقليص عدد الوحدات الحسابية من 15 وحدة إلى وحدتين مركزيتين فقط.
وأشار إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاتساق في منظومة الأجور، موضحًا أن إجراءات الضم تمت بنجاح بالنسبة للغالبية العظمى من العاملين، فيما يتبقى نحو 400 موظف يجري استكمال إدخال ومراجعة بياناتهم وتسوية بعض المستحقات والحسابات الخاصة بالفترات السابقة.
وأكدت أميرة محفوظ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الإجراءات المتبقية جارٍ الانتهاء منها بصورة نهائية، بما يضمن توحيد منظومة صرف المستحقات لجميع العاملين بالمجلس، مشيرة إلى استمرار أعمال مراجعة وتقنين إدخال البيانات بالتنسيق بين الإدارتين المركزيتين للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
وتناول الاجتماع كذلك خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمواقع الأثرية، بما يشمل تطوير معامل الترميم المختلفة، ووضع آلية مستدامة لتوفير المواد والمستلزمات اللازمة لأعمال الترميم، بما يضمن استمرارية العمل ورفع كفاءته.
كما استعرض الاجتماع جهود المجلس في تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية للارتقاء بمنظومة العمل الأثري، ومن بينها التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن تنفيذ أعمال الرفع المساحي للمناطق الأثرية وتصحيح إحداثياتها، إلى جانب تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة للأراضي المطلوب ضمها إلى منافع عامة آثار أو إخضاعها لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وفي قطاع المتاحف، تم استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي نظمها القطاع خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 1095 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى تنظيم 105 معارض مؤقتة، بما يعكس تنوع البرامج المقدمة للجمهور ودور المتاحف في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الأثري.
وفي ختام الاجتماع، أكد شريف فتحي حرصه على عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل نواة لمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية ترسيخ قنوات التواصل الفعال بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين مختلف قطاعات وإدارات المجلس الأعلى للآثار، بما يسهم في تكامل الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات وسرعة التعامل مع التحديات، وتحقيق أهداف العمل بروح الفريق الواحد.