وزير النقل يشهد استلام «وادي النيل» و«وادي القمر» لدعم الأسطول التجاري المصري
وزير النقل يشهد استلام «وادي النيل» و«وادي القمر» لدعم الأسطول التجاري المصري
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته الحالية للصين، مراسم استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيو هانتونج الصينية، في خطوة جديدة لدعم وتحديث الأسطول التجاري المصري.
وأكد وزير النقل أن استلام السفينتين يمثل خطوة نوعية في تطوير أسطول شركة الملاحة الوطنية، ليرتفع عدد سفنها إلى 16 سفينة، مشيرًا إلى أن اختيارهما اسمي «وادي النيل» و«وادي القمر» يعكس ارتباطهما بجغرافية مصر وهويتها، ويحمل اسم مصر إلى مختلف الموانئ والممرات البحرية الدولية.
وأوضح الوزير أن تدعيم الأسطول التجاري يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار خطة وزارة النقل لرفع عدد السفن المملوكة للشركات التابعة لها إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يمكن الأسطول من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
وطلب كامل الوزير من رئيس مجلس إدارة ترسانة نيو هانتونج تبكير موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة «وادي النطرون» و«وادي العلاقي» إلى نهاية عام 2027 بدلًا من نهاية 2028، إلى جانب سرعة بدء تصنيع 4 سفن جديدة بحمولات مختلفة مخصصة لنقل الحاويات.
كما طالب الوزير بالتعاون في إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية في مصر على غرار ترسانة نيو هانتونج، بما يسهم في دعم وتطوير قدرات صناعة وإصلاح السفن وتعزيز مكانة مصر في مجال النقل البحري.
وتنتمي السفينتان «وادي النيل» و«وادي القمر» إلى طراز KAMSARMAX، وتبلغ حمولة كل منهما 82 ألف طن، بطول 229 مترًا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر، وتم بناؤهما وفق أحدث التقنيات العالمية بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع كفاءة استهلاك الوقود.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة نيو هانتونج بدأ ببناء سفينة «وادي العريش»، التي تم استلامها في يناير 2024، ثم التعاقد على بناء «وادي النيل» و«وادي القمر» في أبريل 2024، فيما تم توقيع عقد جديد في يونيو 2025 لبناء سفينتين إضافيتين، ليصل برنامج التعاون بين الجانبين إلى 5 سفن حديثة.
وتواصل وزارة النقل تنفيذ خطتها لتطوير الأسطول التجاري والموانئ المصرية، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق والممرات البحرية الدولية.